هرگاه فرد يقين كند وقت نماز داخل شده و نيّت غسل واجب كند بعد معلوم شود كه پيش از وقت بوده، غسل او صحيح است، همچنين اگر به نيّت نماز واجب غسل كند، بعد معلوم شود وقت گذشته بوده است، غسل او صحيح می‌باشد.
الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد. ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.) د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود. ه) از جواب بالا معلوم شد.
جز در موارد ضرورت جايز نيست.
در صورتی که موازین شرعی رعایت شده و از موسیقی و دست زدن اجتناب شده و مزاحمتی برای نمازگزاران و برنامه های حسینیه ایجاد نشود این مقدار مانعی ندارد.
«كثير الشك» يعنى كسى كه زياد شك میکند نبايد به شک خود اعتنا كند، خواه در عدد ركعات نماز باشد، يا در اجزاى نماز، يا شرايط نماز.
دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وكالت از بانك دريافت كرده بايد باقى مانده را باز گرداند اما اگر بانك اين مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، مى‌تواند باقى مانده را در هر جايى كه مىخواهد هزينه كند و احتياط آن است كه به رئيس بانك مراجعه كند و نوع تسهيلات خود را بپرسد و طبق آن عمل كند يا با بانك توافق كند كه باقى مانده را در مصارف ديگر هزينه كند.
امام و مأمومینی که متوجه اشتباه امام شده و نماز را ادامه داده‌اند باید اعاده کنند اما مأمومینی که بعد از نماز متوجه شده‌اند نمازشان صحیح است.
کار حرامی نکرده است ولی بهتر است سخنرانی کوتاه باشد تا همه از جماعت بهره‌مند شوند.
دلیلی بر کراهت آن نیست.
با انجام اعمال توسط نائب از احرام خارج شده، اکنون می تواند احتیاطا نماز طواف را بخواند.
چنانچه طرفین به این شرط راضى شده باشند این شرط صحیح است.
هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آن‌ها قيمت کم‌وزیاد مىشود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
هرگاه زوج یا زوجه از دنیا برود و وارث دیگرى نباشد، اگر زوجه از دنیا برود تمام مال از آنِ زوج است و اگر زوج از دنیا برود، یک‌چهارم مال از آنِ زوجه و بقیّه به امام (علیه‌السلام) تعلّق مى‌گیرد؛ و در زمان ما باید به دست حاکم شرع برسانند؛ و اگر واقعاً آن زن نیازمند باشد، حاکم شرع مى‌تواند همه یا قسمتى از آن را به او بازگرداند.
این امور حرز محسوب نمی شوند.
