مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه شرایط مضاربه را رعایت کنند و سود مضاربه بیش از مقدار مزبور باشد، چنین قراردادى اشکال ندارد.

با توجّه به این‌که سپرده‏ها به‌عنوان مضاربه‏ گذارده می‌شود، سود مضاربه‏ اشكالى ندارد.

مانعی ندارد.

ربا محسوب می‌شود.

اگر به اين معناست كه درهرصورت من ماهى 30 هزار تومان می‌پردازم و ربطى به ميزان فعاليت طلافروش ندارد اين صحيح نيست و رباست؛ اما اگر آن‌یک‌میلیون تومان را داخل سرمايه كند و مورد كار قرار دهد يا به‌عبارت‌دیگر آن فرد را شريك كند اشكالى ندارد ولى بايد كسر معينى از سود را به‌عنوان سهم صاحب سرمايه قرار دهد. (درواقع قرارداد مضاربه انجام دهند)

این دریافت سود، ربا است؛ و در عقد مضاربه باید مدّت مضاربه، سهم‌بندی سود، مقدار سرمایه بعلاوه سایر شرایط مضاربه کاملاً مشخص باشد و عقدی است لازم‌الاجرا.

این مضاربه با سه شرط صحیح است:الف) این‌که قرارداد طبق مضاربه با تعیین سهم سود هر یک، تنظیم شود یعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه‌گذار و چند درصد مربوط به شخص کار کننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد باید آن را بپذیرد).ب) باید صاحب‌مال به‌طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ موردنظر صلح کند.ج) زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه‌ای که می‌پردازد باید به‌عنوان علی‌الحساب باشد.

تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.

درصورتی‌که با آن سرمایه کار کنند و سودی بیش از آن سود علی‌الحساب داشته باشند مانعی ندارد.

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

می‌تواند به قول او اعتماد کند مگر خلاف آن ثابت شود.

این‌چنین سود گرفتن شرعاً اشکال دارد. اگر بخواهيد ربا نشود بايد در معامله اول بگوييد طبق شرايط مضاربه با شما قرارداد می‌بندم سپس يک معامله جدا هرچند کوچک انجام دهيد و در ضمن معامله دوم شرط کنيد که زیان‌های ضمني معامله اول بر عهده اوست.

چنانچه عامل ورشكست شده و ديگر معامله سودآورى انجام نمی‌شود، صاحب پول حق درخواست سود ندارد.

درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر این‌که كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.

درصورتی‌که پول را قبلاً به‌عنوان سود مضاربه داده در حکم اقرار است و بازگشت از این اقرار قابل‌قبول نیست مگر این‌که یقین پیدا کند ربا بوده که در این صورت نسبت به آنچه مصرف کرده است تکلیفی ندارد و باقیمانده را باید به مالک اصلی برگرداند.