مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در این‌گونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر می‌کرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام می‌کند.

اين كار صحيح نيست چون ملاك صورت هزينه است، مگر اينكه صاحب‌کار از ابتدا متعهد شود كه هزینه‌های جارى را تا حد معمول و متعارف پرداخت مى‏كند و نظرى به نحوه فعاليت كارمند نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى می‌تواند صرفه‌جویی كند و مازاد را براى خود بردارد.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

وکالت باطل می‌شود

وكالت در امورى كه وكيل قدرت انجام آن را عقلاً يا شرعاً ندارد باطل است.

وكالت در كارهاى حرام، مثلاً شخصى كه در حال احرام است چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند نمى‏تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

هرکس می‌تواند براى دفاع از خویشتن وکیل انتخاب کند که براى اثبات حقّش او را یارى دهد.

می‌توان با رضایت طرفین اقدام نمود.

در عصر ما که قوانین پیچیده شده و بسیارى از مردم آگاهى کافى از آن ندارند تا از خود دفاع کنند، وظیفه محاکم آن است که وکیل طرفین را بپذیرد.

هرگاه دو مال طورى به هم‌آمیخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل می‌شود، خواه اين كار از روى قصد انجام‌شده باشد، يا نه. همچنين اگر صيغه شركت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم شود مى‏خواهند باهم شركت كنند، شركت آن‌ها در اموالى كه صيغه خوانده‏اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست.

آری؛ از معاملات لازم است.

هیچ‌یک از طرفين نمى‏تواند پيش خود اين قرارداد را برهم زند و نيز قبل از پايان مدّت شركت حق ندارد تقاضاى تقسيم سرمايه كند، مگر اين‏كه چنين حقّى در قرارداد براى او پیش‌بینی‌شده باشد.

چنانچه به شکل مضاربه باشد و سود شرکت بيش از سودي باشد که به صاحب اوراق پرداخت می‌شود، مانعي ندارد.

سرمایه‌گذاری احتیاج به پرداخت سرمایه دارد و الا در آنجا به‌صورت کارمند یا به شکل مضاربه باید عمل شود.

آری؛ مگر اين‏كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند، بنابراين كسى كه سرمايه‏اش دو برابر سرمايه ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد.