مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که سرمایه گذاری در جای مشروعی باشد اشکالی ندارد.

در تمام مواردی که اقرار غیر معقول باشد نافذ نیست.‌

قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند. ‌

این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد. ‌

اگر اقرار او نزد حاکم شرع باشد، انکار بعد از آن تأثیری ندارد و در صورتی که جرمش با اقرار ثابت شود نه بیّنه، اگر توبه کند و توأم با علائمی باشد که نشان بازگشت اوست حاکم شرع اختیار دارد او را عفو کند.‌

در فرض سوال ؛ علم قاضی اعتباری ندارد. ‌

اگر نزد قاضی شهادت به اقرار بدهند حکم اقرار در نزد قاضی را دارد.‌

ضرورتى ندارد متّهم قاضى‏ را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.‌

قاضى‏ وظيفه ‏اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.‌

در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاى ديگرى دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مى‏يابد.‌

اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى‏كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى‏تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى‏توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.‌

اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه‏اى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايسته‏اى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل‏ شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه‏اى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.‌

با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.‌

در اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مى‏شود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمى‏شود.‌

انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانه‏اى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.‌