مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اين کار چون به نام نيک، حيثيت و آبروي مسلمانان ضرر وارد می‌کند، بايد از آن خودداري کرد و اين اموال از قبيل غنائم جنگي محسوب نمی‌شود.

كسى كه ضرورى دين اسلام يعنى چيزى را كه همه مسلمانان مى‏دانند (مانند معاد روز قيامت و واجب بودن نماز و روزه و امثال آن) را منكر شود، چنانچه ضرورى بودن آن را بداند، كافر است و اگر در ضرورى بودن آن شك دارد كافر نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه از او اجتناب شود.

كسانى كه به خدا و پيامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) ایمان‌دارند، ولى وسوسه‏ هايى براى آن‌ها پيدا می‌شود و به مطالعه و تحقيق مى‏ پردازند پاكند و اين وسوسه‏ ها ضررى ندارد.

درصورتی‌که حضانت و تربیت او به آن‌ها واگذار شود در طهارت تابع آن‌ها است.

ااگر پدر او مسلمان باشد چنین است و حکم مسلمان را دارد ولی اگر فقط مادر او مسلمان باشد احتیاط مستحب آن است که از او اجتناب کنند تا خودش مستقل شود و به فهم برسد.بنابراین اگر یکی از این افراد مسلمان باشند بچه نیز تابع انها می باشد: پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ چه پدری و چه مادری.

کفار ذاتاً نجس نیستند؛ ولی چون از نجاسات ظاهری پرهیز نمی‌کنند برای آن‌هایی که نیازی به معاشرت ندارند، احتیاط واجب آن است که آلوده به زندگی آن‌ها نشوند.

در زمان غیبت امام زمان (عج) دستور و تکالیف الهى را از مرجع تقلید یاد گرفته و به آن عمل می‌کنیم. به این دستور و نظر و رأی قطعى مرجع تقلید در احکام شرعى «فتوا» می‌گویند و مقلّد باید در آن حکم به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند.‌

آری، این روایت معروف است و مطابق حکم عقل نیز می‌باشد.‌

مرجع تقلید چنین دستوری نمی‌دهد، البته قول و فتوای او برای مقلد حجت است و باید عمل نماید. و آنچه می‌گوید باید مستند به قرآن و روایات معصومین یا اصول و قواعد عملیّه باشد.‌

حكم حاكم شرع در هر مسئله‌ای نافذ است؛ چه در مورد شعائر حسينى يا ديگر مسائل؛ ولى توجّه داشته باشيد كه بين حكم و فتوا تفاوت وجود دارد. در فتوا، هر كس مطابق نظرات مرجع خويش عمل مى‌كند، ولى در حكم تفاوتى بين مقلّد و غير مقلّد نيست.‌

فتوا آن است که چیزی را از ادله شرعیه درباره تکالیف استفاده کنند و حکم حاکم آن است که بعضی از مصادیق مهم را تشخیص دهد و مردم را بر آن مصداق الزام نماید مانند حکم به تحریم تنباکو از سوی مرحوم میرزای شیرازی.‌ برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتاب «انوار الفقاهه» ما مراجعه نمایید.‌

بر همه واجب است عمل نمایند مگر این‌که خلاف آن، یقینى باشد.‌

در مسائل حکومتی حکم ولی‌فقیه مطاع است.‌

جايز است وضوى بعضى از اعضا را ارتماسى و بعضى را غير ارتماسى بگيرد و بهتر است وضوى دست چپ را هميشه غير ارتماسى بگيرد تا براى مسح پا مشكلى پيش نيايد.

آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.‌