مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ولایت ولىّ صغیر شامل دیه و مانند آن می‌شود، امّا نمی‌تواند برخلاف غبطه صغیر، دیه و مانند آن را ببخشد یا به نفع خود تصرّف کند.

تمام وارثان نسبى و سببى از دیه ارث می‌برند، مگر متقرّبان به مادر مانند برادر و خواهر مادرى.

دیه خمس ندارد.

در فرض مسئله، دیه هم جزء اموال است و ثلث به دیه نیز تعلّق می‌گیرد.

دیه جزء اموال آن مرحوم است و در درجه اول باید بدهی‌های او را از آن پرداخت. اگر چیزی اضافه آمد تعلق به ورثه دارد.

ديه جنين به پدر و مادرش مى‌رسد و هركدام از آن‌ها كه در سقط شركت داشته از ديه ارث نمى‌برد و تمام آن به ديگرى مى‌رسد و اگر هر دو در سقط شركت داشته‌اند ديه به پدربزرگ و مادربزرگ پدرى و مادرى و برادران و خواهران جنين مى‌رسد و طبق قانون ارث تقسيم مى‌شود و اگر آن‌ها رضايت دهند مشكل حل مى‌شود.

درصورتی‌که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه‌اش منتقل می‌شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همه ورثه تعلق می‌گیرد (حتی همسر) و در اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می‌شود.

درصورتی‌که خوف خطری باشد، جایز نیست و اگر بدون اطّلاع طرف باشد دیه نیز دارد، اما در صورت اطّلاع بیمار اگر منجر به فوت نشود دیه ندارد.

درصورتی‌که پزشک مسئولیت زایمان آن زن را برعهده‌گرفته باشد و در این کار به تصدیق کارشناسان سهل‌انگاری نموده ضامن است.

باوجود پدر نوبت به جدّ نمی‌رسد.

درصورتی‌که براى دفاع شخصى، یا دفاع از کشور و کیان مسلمین لازم باشد اشکالى ندارد؛ ولی اگر آسیبی وارد شود ضامن دیه‌اند مگر اینکه بعد از وارد شدن خسارت رضایت دهد.

در صورت تعارض شهود، شهادت ساقط می‌شود، دیه و قصاص ثابت نمی‌گردد و در صورت دوّم احتیاط واجب آن است که هرکدام نصف دیه را بپردازند.

در چنین صورتى ضامن جریره می‌تواند دیه را بازپس بگیرد یعنى نه ارث می‌برد و نه دیه را می‌پردازد.

اگر ثابت شود که ویرانى عمارت و کشته شدن بعضى از افراد به خاطر سهل‌انگاری و ندانم‌کاری آن بنّا بوده، آن شخص قاتل غیر عمد محسوب می‌شود و دیه دارد.

آن شخص باید تمام دیه را بپردازد.