مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که آن متاع در مسير فروش بوده و شخص مزبور مانع شده است ضامن است.

هرگاه صاحب مغازه بدون تحقیق کافى لباس را به دیگرى داده، ضامن است.

آسیب‌های جزئی مثل آنچه نوشته‌اید برای شما ضمان ایجاد نمی‌کند هرچند باید مراقب بود این آسیب‌ها حاصل نشود.

درصورتی‌که شركت در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

هرگاه چيزى را كه به عاريت گرفته تلف شود ضامن نيست، مگر اين‏كه در حفظ آن كوتاهى كرده باشد. همچنين اگر عاريه‏ دهنده شرط ضمان‏ كرده باشد، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا و نقره يا زینت‌آلات ساخته‌شده از آن‌ها باشد، در اين دو صورت نيز اگر تلف شود بايد عوض آن را بدهد.

اگر خبر داده، مسئولیتی ندارد ولى اگر خبر نداده و مسئله خطرناكى بوده، قتل شبه عمد محسوب مى‏شود و بايد از مال خود، ديه بدهد.

در فرض مسئله ضامن نيست، مگر در قوانين كار ضمان او پیش‌بینی‌شده باشد و او با علم و آگاهى اقدام به استخدام كارگر كرده باشد.

گرچه صاحب‌منزل به خاطر تخلّف از مقررات مقصّر است؛ ولى با توجّه به این‌که سيم برق در فرض مسئله به‌طور عادى از دسترس اطفال بيرون بوده و طفل به‌صورت غیرعادی خود را به آن رسانده، كسى در برابر مرگ او ضامن نيست.

طبيب و جرّاح براى اين‏كه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مى‏شوند ضامن نباشند مى‏توانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آن‌ها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.

اشکالى ندارد، مشروط به اینکه طبیب در تلاش و کوشش خود کوتاهى نکند.

در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.

به‌اندازه‌ای که سبب خسارت به او نسبت داده شود ضامن است مگر درصورتی‌که سنگ را به گوشه‌ای از جاده که عرفا امن محسوب می‌شود و موجب خسارت نمی‌شود انداخته باشد و سبب خود ماشین محسوب شود.

در مواردى كه ولی و قيّم عرفا بايد آن‌ها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.

درصورتی‌که احراز شود کدام‌یک مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بوده‏اند، ديه در ميان آن‌ها تنصيف مى‏شود.

درصورتی‌که جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.