هرگاه صاحب‌مال ديوانه شود امانت‌دار بايد امانت را فوراً به ولی او برساند، يا به او خبر دهد كه مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعى اين كار را نكند و مال تلف شود ضامن است، مگر اينكه ولی او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
تحويل دادن آن نسخه منحصربه‌فرد، به يكى از آن سه نفر شرعاً جايز نبوده و بايد به نحوى آن را جبران كند، زيرا امانتى بوده متعلّق به هر سه نفر.
اگر صاحب‌مال بميرد و چند وارث داشته باشد، امانت‌دار بايد مال را به همه ورثه بسپارد، يا به كسى كه وكيل همه آنان باشد بنابراين، اگر تمام مال را فقط به يكى از ورثه بدون اجازه ديگران بدهد ضامن سهم ديگران است.
هرگاه امانت‌دار بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولی او بايد هر چه زودتر به صاحب‌مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
هرگاه امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست احتياط واجب آن است به حاكم شرع دهد و اگر دسترسى ندارد بايد وصیت كند و شاهد بگيرد و به وصى و شاهد اسم صاحب‌مال و جنس و خصوصيّات و محل آن را بگويد.
درصورتی‌که از قبيل اجاره و مانند آن باشد اشكالى ندارد.
چنانچه شما در حفظ گردنبند سهل‌انگاری یا کوتاهى کرده‌اید ضامن هستید، در غیر این صورت ضامن نمی‌باشید و اگر شک دارید با یکدیگر مصالحه کنید.
تا زيد شهودى اقامه نكند سخن او پذيرفته نيست.
قول مدّعى به‌تنهایی كافى نيست، هرچند عادل بوده باشد؛ بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاى او گواهى دهند.
درصورتی‌که تعارض شهود شود شهادت هر دو طرف ساقط خواهد شد بنابراین امانی بودن مال باید به دلیل معتبر ثابت شود و اگر شخص غیر متهمی اعتراف کند که فلان مال نزد من امانت فلان کس است پذیرفته می‌شود.
اگر طرفین در این مسئله اختلاف دارند، باید به حاکم شرع مراجعه کنند.
درصورتی‌که شخص امانت‌دار آدم متهمی نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذیرفته می‌شود، ولى اگر متّهم باشد پذیرفته نیست و در این صورت با توجّه به این‌که صاحب‌مال منکر است، امانت‌دار میتواند از او تقاضاى قسم کند و اگر منکر قسم بخورد، امانت‌دار باید مال را برگرداند.
آنچه که قبلاً عرض کرده‌ام مربوط به سرقت از خودروها بوده یعنی اگر در خودرو قفل باشد و کسی شیشۀ آن را بشکند و چیزی از درون آن سرقت کند حکم سرقت از «حرز» (حریم خصوصی) دارد و احکام سارقان از منازل مسکونی بر آن جاری می‌شود (این مربوط به سرقت است). ولی اگر کسی در خودرو بنشیند و در آن را ببندد و در داخل آن بی‌حجاب یا نیمه عریان باشد و خودرو نیز دارای شیشه‌های شفاف باشد و مثلاً مشغول استعمال مواد مخدر و یا شرب خمر گردد، آن‌هم درملأعام، به یقین حریم خصوصی محسوب نمی‌شود، درست مانند کسی است که یک‌خانه‌ای شیشه‌ای در سر چهارراه بسازد و در آن مشغول انواع کارهای خلاف شود و بگوید اینجا حریم خصوصی است و کسی مزاحم من نگردد. اهل عرف آن را حریم خصوصی نمی‌شمارند و او را از مجازات معاف نمی‌کنند. این دو مسئله شرعاً باهم کاملاً متفاوت است.
طرفين معامله به هر زبانى آشنا باشند مىتوانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين جنس را به فلان قيمت فروختم» و مشترى بگويد: «قبول كردم» معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى كه اين معنى را به‌روشنی بيان كند و اگر صيغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به‌قصد فروختن به ديگرى دهد و او هم به‌قصد خريدن بگيرد كافى است (به‌شرط اينكه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد).
نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی‌باشد يا غير آن، مىتواند جانشين خواندن صیغه لفظى گردد، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صیغه لفظى نیز خوانده شود.
