مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

بدون شک استعمال مواد مخدّر یکى از گناهان کبیره است، که ادلّه مختلف شرعیّه بر حرمت قطعى آن دلالت دارد. و بر همه مسلمانان واجب است که از این مواد پلید پرهیز و اجتناب کنند و فرزندان و بستگان و آشنایان خود را از آن‌ها شدیداً بر حذر دارند و هر کس هرگونه کمکى به کشت، تهیّه، حمل‌ونقل و پخش این مواد کند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هرگونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است. همه مسلمین باید بدانند یکى از نقشه‌های خطرناک دشمنان براى نابود کردن ایمان و توان جوانان، توسعه همین مواد مخدّر می‌باشد; بنابراین بر حکومت‌های اسلامى و عموم مردم فردبه‌فرد واجب است که با آن مبارزه کنند و انشاء الله روزى بیاید که مواد مخدّر از سرزمین کشورهاى اسلامى ریشه‌کن گردد.

اشکالی ندارد.

درصورتی‌که قبر در زمین موقوفه نباشد و در زمین ملکی باشد فروش آن اشکالی ندارد مشروط بر اینکه میت که می‌‌خواهند روی آن دفن کنند را روی لحد میت قبل دفن کنند که نبش قبر لازم نشود مگر این‌که آثار جنازه قبلی از بین رفته باشد.

هرگاه این سخن درست باشد خریدوفروش آدم به هر صورت جایز نیست.

درصورتی‌که سهمیه شخصی باشد مانعی ندارد ولی اگر برای خدمات حمل‌ونقل عمومی باشد جایز نیست.

استفاده از مواد محترقه و منفجره در مراسم شادی و مانند آن درصورتی‌که خطری داشته و یا خلاف قانون و مقررات و یا موجب اذیت و آزار دیگران باشد جایز نیست و خریدوفروش آن‌ها نیز همین حکم را دارد.

اگر برای جنبه خرافی آن باشد جایز نیست و الا اگر جنبه عقلائی و مشروع داشته باشد مانعی ندارد.

هرگونه عملى که سبب انقراض حیوانات شود، و از این ناحیه ضرر و زیانى به جامعه برسد، جایز نیست.

فروش مشروب و خوک به غیر مسلمین بنا بر احتیاط واجب جایز نیست اما اگر برای استفاده عقلایی غیر از خوراک انسان باشد مانند اینکه گوشت خوک را برای غذای سگ به آن‌ها بفروشد یا شراب را برای تهیه الکل صنعتی به کفار بفروشد مانعی ندارد.

بسيارى از فقها معاملات زير را مكروه شمرده‌اند و بهتر است از آن‌ها اجتناب شود:1- صرافی و هر كارى كه ممكن است انسان را به رباخوارى يا ساير اعمال حرام بكشاند.2- كفن فروشى هرگاه به‌صورت شغل و حرفه درآيد.3- معامله با افراد پست و كسانى كه اموالشان مشكوك است، هرچند ظاهراً اموالشان حلال باشد.

شامل آن‌ها نمی‌شود و فلسفه کراهت کفن فروشى احتمالاً احساس خشنودى از کثرت مرگ و میرها است.

درصورتی‌که صاحب‌ملک راضی به این کارشده باشد مانعی ندارد مگر این‌که در معامله مغبون شده باشد و خیار غبن را هم در قرارداد ساقط نکرده باشد.

هرگاه جنسى را به كسى دهد و بگويد اين جنس را به اين قيمت براى من بفروش و هر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد معامله صحيح است و مقدار زيادى مال دلّال مى‏باشد، همچنين اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم و او بگويد قبول کردم، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.

چنانچه خريد از آنجا به نفع شركت يا اداره باشد، و فروشنده از محل سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به‌عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و می‌تواند حق‌الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به‌صورت خریدوفروش باشد یعنی به اين عنوان‌ که اين جنس را هزار تومان به تو می‌فروشم باشد می‌تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.