مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمى‏شود، و خریدوفروش آن جايز نيست، مگر این‌که کاری روی آن انجام دهند و آن را آماده کشت یا بهره‌برداری دیگری سازند. (در زمان حكومت اسلامى، احياء موات مى‏بايست با اجازه حكومت باشد و نمى‏توان خودسرانه عمل كرد.)

هرگاه خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت كند و جنس را گران‌تر از قيمت معمولى بخرد، چنانچه به‌قدری گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند مى‏تواند معامله را فسخ كند، اين حكم درصورتی‌که فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى است.

درصورتی‌که در معامله يكى از خريدار و فروشنده مغبون شده باشد آن‌طرف که متضرر شده مى‏تواند معامله را فسخ كند، به این خیار غبن گویند.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را از پول حرام بدهد، معامله اشكال دارد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

به خاطر ظاهر حال حرف او موردقبول نيست و از او پذيرفته نمی‌شود. البته اگر واقعاً يقين داشته باشيم كه نخوانده و آگاه نبوده می‌توان حرف او را پذيرفت.

چنانچه در قرارداد شركت بین خودشان شرط کرده باشند که هرکدام از شرکا به‌تنهایی می‌توانند خریدوفروش‏ نمايند، در این صورت معامله یکی از آن‌ها به‌تنهایی صحیح می‌‌باشد ولی اگر شرط کرده باشند که فقط يكى از آنان معامله كند تنها معامله آن فرد معینی صحیح می‌‌باشد و اگر هیچ‌یک از اين دو مطلب را شرط نكنند هیچ‌کدام بدون اجازه ديگرى نمى‏تواند با آن سرمايه معامله كند.

هرگاه مغبون شده‌اید خیار فسخ دارید و درهرحال سودهای قبل از معامله ارتباطی به خریدار ندارد.

باید صاحب آن را پیدا کند و پول آن را به او بدهد و اگر به‌هیچ‌وجه صاحب آن پیدا نشد باید پول آن را به شخص فقیری صدقه بدهند.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

چنانچه این معامله در مزایده صورت گرفته، و مفهوم مزایده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خیار غبن ندارد; ولى اگر معامله خارج از مزایده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات کند که در زمان معامله مغبون بوده، خیار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات کند، ادّعاى او پذیرفته نیست.

درصورتی‌که احتمال قابل‌ملاحظه‌ای باشد اشکال دارد.

درصورتی‌که بتوانند با ادله کافی ثابت کنند که از جریان باخبر نبوده و بعداً مطلع شده مانعی ندارد.

حکم حاکم شرع نیاز نیست و بهتر است در این‌گونه موارد با یکدیگر مصالحه نمایند.

مالک می‌‌تواند مثل یا قیمت را از مشترى بگیرد و اگر دسترسى به او پیدا نکرد می‌‌تواند از بایع بگیرد و در صورت اوّل چنانچه مالک اصلی جنس خود را از مشتری پس بگیرد، در این صورت مشتری می‌‌تواند از فروشنده فضولی پول خود را پس بگیرد ولی اگر مالک اصلی جنس را نگیرد و به‌جای آن از مشتری پول جنس را مطالبه کند چنانچه قیمتی که مشتری به مالک اصلی داده بیشتر باشد در این صورت می‌‌تواند علاوه بر مبلغی که بابت خرید آن جنس به فروشنده فضولی داده تفاوت قیمت را از فروشنده فضولی بگیرد مگر این‌که مشتری خودش آگاهانه به دادن زیادتر از قیمت واقعی جنس به مالک اصلی رضایت بدهد در این صورت نمی‌تواند مابه‌التفاوت را از فروشنده فضولی مطالبه کند.

در صورت اسقاط خیارات، حق فسخ ندارد.