از احادیث استفاده می‌شود که لباس زنان آن زمان بلند بوده و روی زمین کشیده می‌شده و پاها را می‌پوشانده است.
تفاوتى نمى‌كند؛ بنابراین برای کسی که عمره واجب خود را انجام داده است اگر در ماه قمری بعد به نیابت از خود یا دیگری عمره بجا آورد، مانعی ندارد.
درصورتی‌که عمره تمتّع را مثلاً در ماه ذى‌القعده بجا آورده باشد، مى‌تواند پس از انجام اعمال حج، عمره مفرده‌اى بجا آورد.
پوشيدن لباس مشكى در اين مورد مصداق تعظيم شعائر است، لذا ازنظر شرع رجحان پيدا می‌کند و نذر صحیح است.
خریدوفروش آن در فرض سؤال جایز نیست، از قوانین حکومت اسلامی تخلف نکنید.
با توجه به این‌که کفاره نیز فوریت عرفی دارد باید همان را پرداخت نماید.
در مواردى كه ولی و قيّم عرفا بايد آن‌ها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.
هبه عقد جایز است و عمل به شرطی که در ضمن عقد جایز باشد واجب نیست (البته هبه معوض و هبه به ارحام بعد از تملیک لازم است)
به‌طورکلی هرکجا به شکلي شلوغ باشد که رعايت فاصله زن و مرد ممکن نباشد، اين حکم جاري می‌شود.
در معامله یک نوع جنس در بعضی موارد جنس‌هایی كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مى‌شود ولی در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخم‌مرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مىفروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مىفروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
در آيات مختلف قرآن که در مورد کفّاره است، اشاره به اطعام شده، مانند کفّاره قسم که مي¬فرمايد { إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ } (المائدة، 89) که هم اطعام است و هم «من أوسط ما تطعمون» يعني يک غذاي متوسط؛ و همچنين در مورد کفّاره ظِهار که مي¬فرمايد:{فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً}(المجادلة،4) و يا کفّاره روزه: { وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ } (البقرة، 184) و غير این‌ها. لذا بايد با مبلغ کفّاره بتوان غذاي متوسطي تهيه کرد؛ و با در نظر گرفتن این امر قیمت اعلامی محاسبه‌شده است و اطعام موردنظر در آیه امکان‌پذیر می‌گردد مخصوصاً درصورتی‌که چند نفر باشند ولي در فطريه «صاع مِن طعام» (وسایل الشيعة، ج 9، باب آن الواجب في الفطرة...، ص 339، رقم 12176) است که طعام در لغت عرب معمولاً به گندم گفته می‌شود و چون در فطريه به «صاع مِن طعام» تعبير کرده ما به همان مقدار اکتفا کرده و عمل می‌کنیم.
هرگاه این‌گونه ضررها طبيعى باشد و معمولاً در غالب موارد رخ مى‌دهد، ضامن نيست. در غير اين صورت، اگر از مريض برائت نگرفته باشد، ضامن است.
حقوق آن‌ها اشکال ندارد؛ چون مسئولين می‌گویند عدم توليد دخانيات در داخل سبب توسعه قاچاق و ايجاد آلودگي بيشتر در جامعه و خروج ارز شود. ولي فروش آزاد و مصرف آن‌ها جايز نيست و شايسته است افراد خاصي مسئول فروش دخانيات می‌شوند تا نسبت به نوجوان‌ها و جوان‌ها کنترل لازم را داشته باشد و به کم شدن مصرف آن کمک کنند.
به نظر می‌رسد در سال 61 محرم سی روز بوده است.
بايد به منى بازگردند و تقصير كنند و در فرض مزبور اعمال آنان صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه آن اعمال را نيز اعاده كنند.
