از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی اگر برای مسائل آموزشی وقف شده باشد جایز نیست برخلاف آن عمل کنند و در این صورت نماز در آن اشکال دارد.
از موارد معفو نجاست بدن و لباس نمازگزار، خون كمتر از یک‌درهم (تقریباً به‌اندازه یک بندانگشت اشاره) در لباس يا بدن نمازگزار است؛ به‌شرط اينكه از خون حيض يا نفاس یا استحاضه یا خون سگ یا خوك یا مردار یا حيوان حرام‌گوشت یا خون كافر نباشد (بنا بر احتیاط واجب).
نصب آنتن ماهواره‌بر پشت‌بام مسجد به‌هیچ‌وجه جايز نيست.
هرگاه علاوه بر قضاى سجده يا تشهد، سجده سهو نيز بر ذمّه او باشد، بايد بعد از نماز اوّل سجده یا تشهد را قضا كند و بعد سجده سهو را به‌جا آورد. (در مورد تشهد، انجام سجده سهو به‌تنهایی کافی است و تشهد سجده سهو، كفايت از تشهد فراموش‌شده می‌کند).
دیوار مشترک جزء عیوب نیست بنابراین نمی تواند به شما ایراد کند ولی بهتر است به گونه ای با هم مصالحه نمائید.
صاحب درخت شخص اول است و احتیاط آن است که حق الزحمه شخص دوم طبق عرف و عادت پرداخت شود.
از هر طریقى علم یا اطمینان حاصل شود کافى است و در صورت تعارض مخیّر هستید.
مانعی ندارد که از اموال صغیر برای نفقه او خرج شود.
حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.
كسانى كه بدهكار ادارات دولتى، مانند اداره دارايى و شهرداری و مانند آن هستند و براى پرداخت آن تحت‌فشارند، مستطيع نمى‌باشند، مگر این‌که اموالى در اختيار داشته باشند كه هزينه هر دو را تأمين نمايد.
چنين زنى مرتكب گناه شده و بايد به وطن بازگردد، ولى اگر محرم شود و حج يا عمره بجا آورد، حج و عمره‌اش صحيح است.
اگر شخصى به خاطر عذرى بدون احرام وارد مکه شود و وقت هم تنگ باشد، بايد براى حج اِفراد در مکه احرام ببندد و اعمال حج را بجا آورد و پس‌ازآن، عمره مفرده انجام دهد و حجش صحيح است.
هنگام غسل کردن لازم نیست نیّت واجب یا مستحب کند، همین اندازه که به قصد قربت و اطاعت فرمان خدا انجام دهد کافى است.
اگر گذشت شاکی بعد از شکایت و دستگیری سارق بوده باشد فایده ای در اجرای حد ندارد و حد اجرا می شود امّا در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.
