مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دلیلی بر وجوب سجده در این صورت نیست.

هرگاه شخصى عمداً از داخل حجر اسماعيل طواف كند، حكم ابطال عمدى طواف را دارد که در ابتدای مسائل طواف حكم آن گذشت. (اگر كسى طواف را عمداً ترك كند و تا زمانى كه وقت آن باقى است بجا نياورد، عمره او باطل مى‌شود؛ چه عالم به مسئله باشد و چه جاهل و احتياط آن است كه چنين شخصى «حج اِفراد» بجا آورد و عمره را پس از حج انجام دهد و حجش را در سال بعد نيز اعاده نمايد.)

هرگاه طواف كننده از روى عمد از اوّل قصد كند كمتر از هفت دور يا بيشتر بجا آورد، طوافش باطل است؛ هرچند به هفت دور تمام كند و احتياط واجب آن است كه اگر از روى ندانستن مسئله، بلكه اگر براثر فراموشى يا غفلت نيز باشد، طواف را اعاده كند.

اگر شك داشته باشد كه لباس يا بدنش نجس است يا پاك، مى‌تواند در آن حال طواف كند؛ خواه بداند قبلاً پاك بوده، يا نداند.

اگر يقين داشته باشد كه قبلاً نجس بوده و نداند كه آن را تطهير كرده يا نه، نمى‌تواند در آن حال طواف ‌كند، بلكه بايد ابتدا تطهير كند و سپس طواف نمايد.

هرگاه از روى سهو و فراموشى طواف واجب را ناقص بگذارد، اگر بعد از تجاوز از نصف باشد، برمى‌گردد و طواف را كامل مى‌كند. (خواه موالات از دسته رفته باشد، يا نه) و اگر قبل از آن باشد چنانچه موالات به هم نخورده، مى‌تواند آن را تكميل نمايد وگرنه، بايد از نو شروع كند.

هرگاه از روى سهو طواف را زيادتر از هفت دور به‌جا آورد، اگر اضافه كمتر از يك دور باشد، آن را قطع مى‌كند و طوافش صحيح است و اگر يك دور يا بيشتر باشد، احتياط آن است كه به‌قصد قربت بر آن بيفزايد تا هفت دور ديگر به‌عنوان طواف مستحب كامل شود و بعد دو ركعت نماز طواف واجب را به‌جا مى‌آورد و پس از سعى (در انجام‌ كه سعى واجب است) دو ركعت ديگر براى طواف مستحب به‌جا مى‌آورد؛ و لازم نيست قصد كند طواف اوّل واجب است و دوّم مستحب؛ بلكه همين اندازه كه به‌قصد قربت انجام دهد كافى است.

هرگاه در اثناى طواف داخل خانه كعبه شود طواف او باطل است و بايد اعاده كند.

اگر در وسط دور شك كند كه دور هفتم است يا بيشتر، آن دور را تمام كند و طوافش صحيح است.

هرگاه بعد از رسيدن به «حجرالأسود» شك كند هفت دور به‌جا آورده، يا هشت دور، يا بيشتر، نبايد اعتنا كند و طوافش صحيح است.

اگر شخص محرم يك دور، يا كمتر، يا بيشتر، بر هفت دور بيفزايد و قصدش اين باشد كه مقدار اضافه جزء آن طواف نباشد، حكم قِران ميان دو طواف را دارد كه حرام است، ولى طواف اوّل باطل نيست.

اگر بعد از فراغت از طواف، در عدد دورهاى طواف يا شرايط طواف مانند وضو و غيره شك كند اعتنا نمى‌كند.

اگر بدون عذر طواف را قطع كرد و كارى كه منافات با طواف داشت انجام داد، مثل این‌که فاصله زيادى انداخت و موالات عرفيّه از بين رفت، احتياط آن است كه اگر سه شوط و نيم بجا آورده طواف را اتمام و سپس اعاده نمايد؛ ولى مانعى ندارد از آغاز طواف را از سر بگيرد.

در فرض سؤال طواف ها با نیت جدا انجام می شوند و بطلان یکی خللی به دیگری وارد نمی کند و تنها باید مورد باطل شده را اعاده نماید.‌

ماه ذى‌الحجه شرط نيست، هرچند بهتر است.