هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال (قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث می‌برد: «اوّل» اينكه شوهر در همان مرض از دنيا برود. «دوم» اينكه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آنكه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.
اگر با رضایت همسر باشد، چه منی خارج شود یا نه بنا بر احتیاط واجب کفاره‌ی عمد دارد و اگر بدون رضایت همسر باشد بنا بر احتیاط واجب کفاره جمع دارد و رضایت بعدی یا در اثناء فایده ندارد.
در صورتی که خصم باشند، شهادت آنها اشکال دارد.
هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد: الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است. ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است. ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده اند.
در این‌گونه موارد اشکالی ندارد که نماز راکمی به تأخیر بیندازند زیرا جنبه حق‌الناس دارد.
در صورتی که یقین به اجحاف دارد باید تذکر دهد و در صورتی که موثر نباشد خود کارمند حق صدور قبض و یا کار در قسمتی که کار حرام انجام می شود را ندارد.
هرگاه شريك، چيزى را به‌صورت نسيه براى خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به‌قصد شركت بخرد مال هر دو است.
مقدار زکات آن‌یک‌دهم است، مشروط بر این‌که آب را با پمپ و مانند آن از رودخانه نکشند؛ و إلاّ مقدار زکات یک‌بیستم می‌باشد.
کار خلافی مرتکب شده است و باید توبه کند و درصورتی‌که تورّم در این مدت شدید بوده، باید تورّم را هم به آن بیفزاید.
كسى كه نياز به ازدواج دارد و بيش از مخارج آن، پولى براى حج ندارد، مستطيع نيست و حج بر او واجب نمی‌شود. همچنین اگر شخصى خود نياز به ازدواج ندارد، امّا يكى از افراد تحت تكفّلش شدیداً نياز به ازدواج دارد و مقدار پولى دارد كه براى يكى از اين دو امر (حج یا ازدواج) كافى است، مستطيع محسوب نمى‌شود و بايد پس‌انداز مذكور را صرف ازدواج آن فرد كند.
گناهی برای او نوشته نمی‌شود ولی باید نماز خود را اصلاح کند.
