مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زناى به عنف محسوب نمى شود.‌

حکم زنای به عنف را ندارد ولی فقها اتفاق نظر دارند که احکام زنای به حی را شامل می شود.‌

تجاوز به عنف، حکمش اعدام است، و در این جا قصاص نیست.‌

محل در آن شرط نیست.‌

تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.‌

اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مساله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.‌

این کار جایز نیست.‌

حدّ آن یک سال است.‌

اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.

شمول این حکم نسبت به این افراد ثابت نیست.

هرگاه ماندن آنها در محل خود موجب فساد شود، مى توان آنها را به محل دیگرى فرستاد.‌

از روی لباس باید حد جاری شود بصورتی که نه شدید و نه زیاد خفیف باشد و بر جاهایی که حساس است مانند صورت و بعضی قسمت های پیشانی باید بپرهیزند.‌

1- در چنین فرضى تبعید جایز نیست.‌ 2- احتیاط آن است که او را به جایى تبعید کنند که نه وطنش باشد، و نه محلّ تازیانه خوردنش.‌ 3- لازم است به مقدارى باشد که عرفاً تبعید صدق کند، و به آسانى نتواند به محلّ وطن برگردد.‌ 4- باید او را به محلّ تبعیدگاه برگردانند، و حاکم شرع مى تواند او را تعزیر کند.‌ 5- چنانچه در آن جا حدّ بر او جارى شود، از آنجا نیز تبعید مى شود.‌

در فرض مساله، که محذورات مهّمى بر اجراى حدّ به نحوى که ذکر کرده اید، مترتّب مى شود، مى توان اعدام را به شکل دیگرى مانند دار زدن و قتل با گلوله انجام داد.‌

لواط با دخول محقق می شود هر چند مقدمات آن نیز گناه بزرگی است و گاهی حد و گاهی تعزیر دارد و چنین عملی با زنان، زنا نام دارد.‌