مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر يقين داشته باشد نماز را خوانده‌اما نداند صحيح انجام داده يا نه اشكال ندارد.

درصورتی‌که بیم آن می‌رود که خودش و اطراف را آلوده کند، مانعی ندارد.

مسلّماً اسراف است و جایز نیست.

بنا بر احتیاط واجب باید نماز را تمام کند و اعاده نماید.

معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.‌

تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).‌

می‌توانند فضله و مقداری از اطراف آن را بردارند و بقیه را مصرف کنند.

اگر نگذاشتن قفل بر آن نشانه رضایت او به استفاده دیگران باشد مانعی ندارد در غیر این صورت جایز نیست.

كيسه كفايت از كفن نمى‌كند و واجب است جنازه را به‌صورت ذکرشده كفن كنند امّا اگر اوّل در كيسه قرار دهند و بعد روى آن كفن كنند مانعى ندارد و صحيح است، البته احتياط در ترك اين كار است مگر اينكه عذرى باشد كه لازم شود اوّل ميّت را در كيسه قرار دهند و بعد كفن كنند.

در معامله نسيه بايد مدّت کاملاً معيّن باشد و اگر تاريخى براى آن معيّن نكنند معامله باطل است.

اگر فروشنده به‌جای جنسى كه قرارداد كرده جنس ديگرى بدهد و يا همان جنس را با صفات پست‏ترى تحويل دهد درصورتی‌که مشترى راضى شود اشكال ندارد.

هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهترى را تحويل دهد (يعنى جنسى كه تمام آن اوصاف موردقرارداد را به‌اضافه صفات ديگرى داراست) مشترى بايد قبول كند، ولى اگر بعضى از آن صفات را نداشته باشد مى‏تواند قبول نكند.

در معامله یک نوع جنس، هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به‌اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حیله‌های ربا كه قصد جدی در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى‏دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى‏كنند باطل و بى‏اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى‏شود.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را از پول حرام بدهد، معامله اشكال دارد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.