مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نماز جمعه شیعه ها صحیح است.‌

ریا در اعمال الهی در هر صورت گناه است.‌

احتیاط اعاده نماز است البته اگر حکم را نمی‌دانسته نمازهای قبلی صحیح است.

در مشارکت لازم است طرفین سرمایه ای بیاورند و این سرمایه به گونه ای مخلوط شود که قابل تفکیک نباشد لذا در فرض سوال که سرمایه تنها از طرف بانک است صدق مشارکت نمی کند بلکه مضاربه یا فروش اقساطی است به این صورت که بانک به مشتری وکالت می دهد با استفاده از سرمایه بانک کالایی را خریداری کند سپس مجددا به وکالت از طرف بانک این کالا را با قیمت بالاتر به صورت اقساطی به خودش بفروشد و اقساط را همراه با سود به تدریج به بانک پرداخت نماید.

اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى‏تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه كند.

آرى او ملزم به پرداخت دیه است و چنانچه ولىّ دم نداشته باشد، دیه او به امام می‌رسد و درصورتی‌که ولیّ دم دارد ولی دسترسى به او نیست، براى او نگه می‌دارند و در صورت یأس، از طرف او به فقرا می‌دهند.

در شهادت باید تساوی در إخبار باشد و نمی توان به قدر مشترک اکتفا کرد مانند رؤیت هلال که اگر شهود مختلف شهادت به رؤیت دهند ولی جهات مختلف و با اوصاف متفاوت باشد، نمی توان قدر مشترک که رؤیت است را بدست آورد.

اگر شرط عادلانه ای باشد مانع ندارد اما اینکه شرط کند تا آخر عمر هر درآمدی کسب کنی باید به من بدهی صحیح نیست.‌

هرگاه در غير نماز در حال سجده است سجده را بخواند يا به آن گوش فرا دهد، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند.

اگر یقین دارد که نجاست هنگام پختن غذا در ظرف بوده، غذا نجس شده است و نمی‌توان از آن استفاده کرد ولی اگر احتمال می‌دهد بعداً افتاده آن مقدار که یقین به سرایت دارد را جدا می‌کند و بقیه پاک است و جستجو لازم نیست.

ظاهر سکّه، سکّه کامل است اما نوع معینی از آن را نمی‌شود تحمیل کرد.

با توجه به اینکه اجازه در ضمن عقد نکاح نبوده تا زمانی که مایل هستید ادامه دارد و تصور نمی رود قانون چیزی بر خلاف این بگوید مگر اینکه در ضمن عقد خارج لازمی اجازه صادر شده باشد.‌

در اینجا اسقاط ما لم یجب نیست، بلکه شرط عدم توارث است و این شرط نیز خلاف مقتضاى عقد است و مشروع نیست

این اجزاء نجس نیست.

اگر نشانه‌ای ندارد که با آن صاحبش معلوم شود احتياط واجب آن است که از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است می‌تواند بردارد و اگر مال مهمی ‌باشد احتياط آن است که از حاکم شرع اجازه بگيرد.