اگر از روى سهو و فراموشى سعی را ترك كند، بايد هر وقت يادش آمد برگردد و آن را به‌جا آورد؛ هرچند بعد از ماه ذی‌الحجه باشد و اگر برگشتن براى او مشقّت دارد، نايب مى‌گيرد تا براى او به‌جا آورد؛ و در اين مدّت چيزى بر او حرام نيست. همچنين است در عمره مفرده.
اگر ترك سعى از روى جهل و نادانى نسبت به مسئله بوده، احتياط واجب آن است كه همان حكم عمد را اجرا كند. (اگر كسى عمداً سعى در حج را ترك كند و به‌موقع آن را جبران ننمايد، حج او باطل مى‌شود. حج را احتیاطاً تمام كند و بايد سال آينده دوباره حج را به‌جا آورد.)
هرگاه احتمال دهد كه سنگ‌های موجود در حرم را از خارج از حرم آورده‌اند، رمى با آن سنگ‌ها جايز است و به اين احتمال اعتنا نمى‌كند.
احتياط واجب آن است كه قربانى ديگرى كند.
اگر طواف يا سعى را به اميد انجام‌وظیفه شرعى ادامه دهد و بعد يقين پيدا كند اشكالى ندارد و طواف و سعى او صحيح است.
در فرض سؤال مى‌تواند تقصير را در هر جا انجام دهد؛ ولى احتياط واجب آن است كه طواف نساء و نماز آن را دوباره انجام دهد و اگر خودش نمى‌تواند برود، نايب بگيرد و فرقى بين صورت عمد و سهو و علم و جهل نيست.
لازم نيست انسان به‌قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به‌قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
در فرض سؤال باید به‌محض بیداری و اطلاع از مسجد و حرم ائمه‌ی معصومین علیهم‌السلام خارج شود.
ديه جنين به پدر و مادرش مى‌رسد و هرکدام از آنها كه در سقط شركت داشته از ديه ارث نمى‌برد و تمام آن به ديگرى مى‌رسد و اگر هر دو در سقط شركت داشته‌اند ديه به پدربزرگ و مادربزرگ پدرى و مادرى و برادران و خواهران جنين مى‌رسد و طبق قانون ارث تقسيم می‌شود و اگر آنها رضايت دهند مشكل حل می‌شود.
احتیاط واجب این است که غسل مس میّت کنند.
سهم‌الارث را می‌برد ولی باید دیه جنین را بپردازد و جنین تا متولد نشود ارثی ندارد.
سهم‌الارث را می‌برد ولی باید دیه جنین را بپردازد و جنین تا متولد نشود ارثی ندارد.
هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل اينكه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.
اگر جنسى را نقداً مصالحه كند چنانچه در پرداختن عوض تأخير نمايد در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف ديگر ثابت است و احتياج به گذشتن سه روز ندارد مگر اینکه در ضمن قرارداد صلح شرط فسخ کنند و یا فسخ با رضایت طرفین باشد.
