مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کار خلافی کرده و باید توبه کند ولی الان تکلیفی ندارد.‌

در صورتی که متقاضی تقاضا کرده و سپس بدون عذر جلسه را ترک گفته می تواند در حضور قاضی سوگند یاد کند.‌

قسم استظهاری قسمی است كه از میت به مدعی مرجوع شده است زیرا چه بسا میت با شاهد گرفتن و یا بدون شاهد گرفتن دین را ادا كرده باشد كه ما اطلاعی از آن نداریم این قسم برای نوع خاصی از دعاوی -كه دعوی دین بر میت باشد- كارآیی دارد و مورد آن جایی است كه “اصل حق”‌ بر میت ثابت شده و “بقاء”‌ آن در نظر حاكم مشكوك باشد كه در آن صورت، حاكم می تواند از مدعی بخواهد كه بر بقاء حق خود قسم یاد كند. در این مورد، كسی كه از او مطالبه قسم شده، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد كند. این سوگند در حقیقت برای تكمیل سائر دلائل است.‌

قسم، مخصوص منكر نیست بلكه مدعی نیز می تواند با یادكردن قسم موجب فیصله دادن دعوا شود لذا در مواردی که عده شهود برای شهادت كافی نباشد، قسم مدعی را قسم جزء بینه می گویند البته قسم جزء بینه برای اثبات برخی دعاوی كارآیی ندارد.‌

این کار اشکال دارد.‌

تا انسان مجبور نشود نباید قسم دروغ بخورد.‌

در این جا عدالت شرط نیست.‌

در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد و احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است. لذا در چنین مواردى مانند سایر موارد دعاوى عمل مى شود; یعنى حاکم بعد از منکر یمین را به مدّعى مى دهد، و با قسم خوردن او دعوى ثابت مى شود.‌

احکام مدّعى و منکر در این جا نیز جارى مى شود. ‌

الف) در حدود و تعزیرات، همان گونه که در روایت بالا آمده، مطلقاً قسم نیست; ولى در قصاص و دیه قسم راه دارد.‌ ب) آرى احکام ردّ قسم در قصاص و دیات نیز جارى است.‌ ج) منکر باید قسم یاد کند. و اگر حاضر به قسم نشد و قسم را به شاکى ردّ کرد، و شاکى قسم خورد ادّعاى شاکى ثابت مى شود. (این در قصاص و دیات است، نه حدود و تعزیرات.)‌ د) نسبت به مسائل مالى احکام یمین مردوده جارى است، ولى در حدّ یمین راه ندارد، بلکه باید از طریق بیّنه یا اقرار ثابت شود.‌ ه) از جواب بالا معلوم شد.‌

آنها باید نزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولىّ صغیر مى تواند براى دفاع از حق آنها قسم بخورد. ‌

زنا و لواط تنها با شهادت چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس مختلف، ثابت می شود و با علم قاضی ثابت نمی شود.

در مورد حجيت، علم قاضي شرط است ولي اطمينان که ظن قوي مي باشد نیز کافي است. ‌

شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است. ‌

احتیاط آن است که بر دیه صلح کنند. مگر آن که اولیاى مقتول راضى به کمتر از آن شوند. ‌