وظیفه قاضی در صورت تعارض اسناد با بیّنه
دو نفر در متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه اى، اختلاف دارند. شاهدِ زنده عادلِ بالغ به حقیقت و صحّت و اصالت متن اجاره نامه، یا وصیّتنامه، شهادت شرعى مى دهد، و این شهادت شاهد معارضى نداشته و ندارد. مدّعى جهت جرح شاهد اظهار مى دارد که بایستى این متن به کارشناسى خط برود حال در صورت بروز اختلاف بین نظر شاهد و کارشناسى قول کدام یک مقدّم است؟
هرگاه قرائن خلافى در مورد اسناد نباشد آن اسناد مقدّم بر بینه است.
عدم استناد علم قاضی به فیلم عکس یا نوار و مانند آن
اگر امورى مانند نظریّه پزشک در یک مسأله پزشکى، نوار ضبط صوت، فیلمها و عکسها و تصاویر، نوشته ها و اسناد عادّى و رسمى، براى قاضى در قضیّه اى ایجاد علم نماید، آیا قاضى مى تواند آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟ به عبارت دیگر آیا مستند حکم قاضى منحصر به امورى مانند بیّنه، یمین و اقرار است که در شرع مذکور است یا هر آنچه که باعث ایجاد علم براى قاضى شود مى تواند مستند حکم قاضى قرار گیرد؟
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.
حجّیت اسناد کتبی در قضاوت
آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد؟
امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.
عدم تاثیر عرف در قوام امارات
با توجه به این موضوع که اگر انحصار امارات در دست شارع باشد و عرف و عقلا هیچ گونه نقشى نداشته باشند، در این صورت جایى براى راههاى علمى کشف و اثبات جرم امروزى نخواهد بود جز از طریق نقش آنها در علم قاضى آن هم اگر در علم قاضى مبناى خاصّى اتخاذ نکنیم. با این اوصاف آیا قوام اماره به دست عرف است یا در انحصار شرع؟
معمولاً در اصول فقه، که صحبت از امارات شرعیّه و عقلائیّه مى شود، مى گویند: «امارات عقلائیّه باید در زمان شارع باشد و به امضاى شرع برسد ولو به عدم ردع»؛ ولى در مسأله علم قاضى که در دنیاى امروز مهمترین طریق اثبات جرم است راه بسیار باز و برنامه کاملاً روشن است.
چگونگی تحقق اماره قضایی
اماره قضايي چگونه محقق مي شود؟
اماره قضایی با اقرار متهم و یا شهادت شهود که گاهی چهار نفر و گاهی دو نفر هستند محقق میگردد.
قبول اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
چنانچه شخصى با اجراى مراسم قسامه به قصاص محكوم شود، در مرحله اجرا (پس از قطعيّت حكم) پسر محكومٌ عليه، اقرار به قتل عمدى همان مقتول نمايد، تكليف چيست؟
در صورتی که مدّعی قتل، خودش قسم خورده و یا با قسامه قسم خورده است، نمی توان رجوع به مُقر کرد مگر اینکه خود را تکذیب نموده و آن فرد محکوم گفته ی اقرار کننده را تصدیق کند.
اثبات شكستگى استخوان با قسامه
آيا شكستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود؟
شكستگى استخوان با قسامه ثابت مىشود.
عدم اجرای قسامه برای اثبات معاونت در قتل
بدن نيمه جان انسانى در كنار جادّه يافت شده، و در حال اعزام به بيمارستان فوت كرده است. پزشكى قانونى آثارى از برخورد و تصادم اتومبيل، يا وسيله نقليّهاى در بدنش نيافته، و علّت مرگ را ناشى از «يك ضربه به سر» اعلام مىكند. اولياى دم عليه سه نفر از اهالى محلّ که اتّفاقاً يكى از آن سه اذعان مى دارد كه چند دقيقه قبل متوفّى را ديده، كه به همراه شخص ناشناس ديگرى در مسير جادّه پياده حركت مىكردند، و او كه با موتورسيكلت در جهت مخالف حركت مىكرده، فقط متوفّى را بر اثر تكان دادن دست شناخته، و چند دقيقه بعد كه بازگشته بدن خونآلودش را تنها ديده است) ادّعاى قتل عمد نموده، و مشخّصاً يكى از آن سه را مباشر و دو تن ديگر را معاون در قتل پدرشان مىدانند، لكن بيّنهاى ندارند، و با انكار متّهمين نيز مواجهاند، و براى اثبات ادّعاى خود هر يك با قاطعيّت و اصرار تمام، پنجاه سوگند مىخورد. ساير بستگان نسبى ذكور متوفّى، به لحاظ سكونت در شهرهاى مختلف در مراسم قسامه شركت مستقيم ندارند، امّا به صدق گفتار و وثوق مدّعيان قسم مىخورند، و صرفاً بر مبناى ادّعاى مدّعيان، متّهمين را قاتل مىدانند. حال آيا با اجراى قسامه، و اثبات عنوان اتّهامى هر يك از منكرين (از جهت مباشرت يا معاونت در قتل) تفاوتى وجود دارد؟
اجراى قسامه در مورد معاونت قتل محلّ اشكال است.
چگونگی اجرای قسامه برای اثبات جرح
آيا براى اجرای قسامه در صدمات بدنی، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است؟ و در صورت لزوم، اگر مصدوم صغير يا مجنون باشد، اجراى قسامه چگونه است؟ در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، آيا قسم مصدوم به تنهايى كافى است؟
در قسامه برای اثبات جرح، قسم مجروح به همراه سايرين لازم است و در صورت صغیر یا مجنون بودن مجروح ولىّ او به جاى او اجراى قسم مى كند و در صورتى كه در قسامه اعضا، جنايت وارده موجب ديه كمتر از 16 شتر باشد، قسم مصدوم به تنهايى كافى است و در ضمن بايد توجّه داشت كه قسامه در اعضا تنها موجب ديه است، نه قصاص.
اثبات مورد اتهام و یا اصل وقوع جرم با قسامه
الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد؛ ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشد، در صورتى كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است بلكه فقط مىتواند قسم بخورد كه مثلًا اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زدهاند، آيا مورد اتهام با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مىشود؟ در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مىشود؟
مورد اتهام با قسامه اثبات مىشود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مىشوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مىشود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه احراز شود.
اجرای قسامه در صورت علم به وقوع جرم توسط یکی از دو نفر
چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين، داشته باشد، و اولياى دم يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكى از آن دو به نحو معيّن مىباشند، يا اين كه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به يكى از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مىباشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مىباشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مىشوند؟
در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكى از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مىتوان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مىباشد، و اين در صورتى است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.
وظیفه قاضی در صورت اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.
قسامه غیر مسلمان بر علیه مسلمان
در دعوی جنایت و در صورت وجود لوث، چنانچه شاکی غیر مسلمان و متهم مسلمان باشد، آیا اقامه قسامه جایز است؟ 2-اگر جایز است آیا غیر مسلمانان می توانند علیه مسلمان قسم بخورند یا این که شاکی غیر مسلمان الزاما باید قسامه را به متهم مسلمان رد کند؟ 3-در حالتی که شاکی مسلمان بوده و اقامه قسامه را به متهم غیر مسلمان رد کند آیا غیر مسلمان یا خویشاوندان او حق قسم خوردن را دارند؟
1- قبول می شود. 2- از جواب قسمت اول روشن شد.. 3- آری می تواند و قبول می شود.
