اگر قاضی مجتهد باشد معیار فتوای قاضی است و اگر مجتهد نباشد معیار صدور حکم فتوای مرجع تقلیدش خواهد بود.
متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.
با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.
در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد.
در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.
در فرض سؤال، مانعى ندارد.
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.
اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.
بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست؛ خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم؛ مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.
مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.
هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.
مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده است.
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.
آنها باید در نزاع خود به حاکم شرعى رجوع کنند و او طبق نظر خود حکم مى کند و براى طرفین پذیرش آن لازم است.
