مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند )یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).

فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد از آن به (فتوا) یاد می کنند. بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهر ه گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را حکم می نامند.

قضاء دو معنا دارد الف) بجا آوردن عملى كه در وقت فوت شده است. ب) قضاوت‏ كردن.

مدّت حيض كمتر از سه روز نمی‌شود، حتّى اگر مختصرى كمتر باشد حيض نيست.

تا ضرورتی نباشد برگزاری جشن و انجام کارهایی که مربوط به کریسمس می‌شود با توجه به این‌که باعث ترویج فرهنگ غیرمسلمانان می‌شود مجاز نیست. منظور از ضرورت در اینجا این است که مثلاً اگر انجام ندهند روابط فامیلی و دوستی به هم می‌خورد.

اگر اعمال خود را زیر نظر والدین خود انجام داده و الآن دقیقاً نمی‌داند چگونه انجام داده است حمل به صحت کند.

لازم است در صورت امكان خودش و اگر نمى‌تواند نايب بگيرد تا اعمال او را انجام دهد و از احرام خارج شود و مجدداً صيغه عقد همسر را بخواند و تا اعمال انجام‌نشده و صيغه مجدّد نخوانده از آن زن پرهيز كند، ولى بر او حرام ابدى نمى‌شود.

آرى از صرورة بودن خارج می‌گردد، ولى چنان‌که گفتیم حلق براى صرورة نیز واجب نیست.

در مورد ممیز هزینه‌هایی که برای حج لازم است نیاز به اذن ولی دارد.

لازم است شخصى به نيابت از بچه‌ها، بيماران و كسانى كه به‌واسطه عذرى نمى‌توانند شخصاً رمى كنند، رمى جمرات را انجام دهد؛ البتّه اين كار بايد با اذن و اجازه آن افراد باشد و در مورد بچه‌های غیر ممیّز به اذن ولی‌شان است.

اگر شخصى، طواف نساءهاى متعدّدى را ترك كرده باشد، يك طواف نساء براى همه آن‌ها كافى است و در اين حكم (ترك طواف نساء) فرقى ميان زن و مرد و كودك نيست؛ زيرا طواف نساء بر همه لازم است و بدون آن همسر براى او حلال نمى‌شود.

طواف نساء بر مرد و زن، پير و جوان، متأهّل و مجرّد و حتّی كودكان مميّز و خنثى واجب است و بدون آن زن بر مرد و مرد بر زن حلال نمى‌شود، بلكه احتياط واجب آن است كه اگر كودك غير مميّز را به حج آورده و محرم كرده‌اند، ولی او همراه او طواف نساء را بجا آورد.

قيمت گوسفند قربانى در حج بر ولی طفل محرم است.

پيرمردان، بيماران، كودكان و تمام اشخاصى كه براى پرستارى يا راهنمايى بايد همراه آن‌ها باشند و آن‌ها كه مى‌ترسند در ازدحام جمعیت صبح روز عيد اذيّت شوند، مى‌توانند شبانه (بعد از مقدارى توقّف در مشعرالحرام و ذكر خدا) به منى بروند و همان شب نيز رمى جمره عقبه كنند؛ ولى احتياط مستحب آن است كه قبل از نصف شب از مشعر حركت نكنند.