مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال دارد.‌

معیار نظر آن قاضی است که پرونده نزد اوست و شبهه محسوب نمی شود.‌

در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.‌

اگر قاضی مجتهد باشد معیار فتوای قاضی است و اگر مجتهد نباشد معیار صدور حکم فتوای مرجع تقلیدش خواهد بود.‌

متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود. ‌

با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.‌

در صورتی که متعمد باشد حکم قصاص دارد. ‌

در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.

در فرض سؤال، مانعى ندارد.

قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند. ‌

با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.‌

اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.

بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست؛ خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم؛ مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.

مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست. ‌

هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:یکى به صورت گروه مشاور و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.