مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این کار جایز نیست؛ ممکن است فعلاً خطری نداشته باشد، ولی تجربه نشان داده که خالی از گناه نیست.

این کار درصورتی‌که موجب بدآموزى نگردد، کار خوبى است؛ و این مشکل عمدتاً از طریق نحوه بیان مناسب نظرات مخالفین تأمین می‌شود، به این معنى که نظرات آن‌ها به‌صورت موذیانه و مخرّب و تؤام با دروغ و تهمت و جوسازى بیان نگردد. البتّه باید توجّه داشت که مسائل مختلف است; بعضى از مسائل را می‌توان در سطح عموم مطرح کرد و بعضى از مسائل باید در سطح حوزه و دانشگاه و محافل علمى مطرح گردد; زیرا احتیاج به آگاهى مای تخصّصى دارد. به‌یقین اشتباه این دودسته از مسائل به یکدیگر، سبب بروز مشکلاتى در سطح جامعه می‌گردد.

به‌هرحال باید مطابق قوانین و مقررات عمل نمایید و تا تکلیف آن روشن نشده از تصرف در آن اجتناب کنید.

افرادی که نیازمند نیستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و در صورت دریافت آن را به بیت‌المال برگردانید تا مسئولین مربوطه در این زمینه تصمیم بگیرند و اگر امکان بازگرداندن به بیت‌المال نیست آن را به فقرای خانواده دهید.

یارانه مربوط به کسی است که هزینه‌های زندگی مانند آب، برق، گاز و ... را می‌پردازد.‌

در مواردی که مقررات اجازه می‌دهد یا اینکه با اجازه‌ی مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشکالی ندارد.

در فرض سؤال، اشکالی ندارد.

در فرض سؤال؛ مبلغ اضافی را به بیت‌المال برگردانید.

چنانچه برخلاف مقررات عمل کرده و آمار دروغ داده است، مبالغ مأخوذه شرعاً اشکال دارد.

چنانچه برخلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

ظاهراً این پول‌ها در حکم هبه است و استفاده از آن‌ها اشکالی ندارد.

از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلّف نکنید.

ملاک قیمت شهری است که کفاره در آن پرداخت می‌شود و مقدار آن 750 گرم است و قیمت آن را می‌توانید از نانوایی‌ها سؤال کنید.

واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.

درصورتی‌که همسر شما حاضر نباشد اموالش را در اختیار شما قرار دهد، جزء درآمدتان محسوب نمی‌شود و لذا لازم است این مطلب را و اینکه که نفقه زن و فرزندان بر عهده‌ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان را به مرکز مزبور اطلاع دهید.