مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قسمتهاى توسعه يافته مساجد نيز حكم مسجد را دارد; به شرط آنكه جزء مسجد محسوب گردد.

اعتكاف عبارت است از: «توقّف و ماندن در مسجد به قصد عبادت»، بنابراين، صرف ماندن در مسجد بدون قصد عبادت ديگرى اعتكاف ناميده نمى شود.

اعتكاف از سوى حضرات معصومين(عليهم السلام)دليل معتبرى ندارد، مگر اينكه به قصد رجا انجام گيرد.

اعتكاف بايد در مسجد جامع باشد.

هر گاه چند ماه نماز جماعت در آن تعطيل شود، اعتكاف در آن اشكال دارد.

اعتکاف تلفیقی يعنى نيمى از يك روز با دو روز و نيم ديگر معتكف شود. مثلا روز اوّل روزه را بگيرد ولى از ظهر در مسجد شروع به اعتكاف كند و روز چهارم را هم روزه بگيرد و تا ظهر در مسجد بماند، و چنين اعتكافى باطل است.

در فرض سؤال، موارد مختلف است؛ گاه مسئله‌ای که به خاطر آن اعتراض کرده، ازنظر اسلام مهم‌تر است، مثل این‌که مقدسات دین، یا بلاد مسلمین، یا خود مسلمین، درخطر باشند؛ و گاهى از اوقات آن مسئله نسبت به خطرى که براى اعتصاب‌کنندگان پیش می‌آید، کم‌اهمیت‌تر است. خلاصه این‌که حکم دایر مدار قاعده اهم و مهم است.

فتوا دادن و اظهارنظر كردن در مسائل شرعى براى كسى كه مجتهد نيست (يعنى قادر به استنباط احكام از مدارك و دلايل آن نمى‏باشد) حرام است و هرگاه بدون اطّلاع اظهارنظر كند، مسئول اعمال تمام كسانى است كه به گفته او عمل مى‏كنند.

نگهداری آن واجب نیست و دیه به آن تعلّق نمی‌گیرد.

در هر سه صورت، انتقال جنين (بعدازانعقاد نطفه) مانعى ندارد، ولى چون معمولاً مستلزم نظر و لمس حرام است، تنها در موارد ضرورت مجاز است.

۱. نگهدارى آن واجب نيست.۲. از جواب قبل روشن شد كه ديه ندارد.۳. مادام كه به‌صورت انسان زندهاى درنیامده، حفظ آن دليلى ندارد.۴. تفاوتى نيست.

قنوت و تسبیحات اربعه و سه سلام از مستحبات متعارف است.

اگر یقین به‌غلط بودن آن داشته باشد خوب است اصلاح کند.

احتیاط واجب آن است که از اصلاح صورت پرهیز شود.

اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.‌