مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

پرداخت مهریه مانعی ندارد ولی نهی از منکر کند.

درصورتی‌که پدر هزینه‌های مذكور را به نيّت بخشش يا به‌صورت مجّانى متحمّل شده، نمی‌تواند آن‌ها را مطالبه كند؛ اما اگر به‌عنوان وام به او داده، حقّ مطالبه آن را دارد؛ و درهرحال، ازنظر اخلاقى پسر مديون پدر است.

درصورتی‌که پدر بدون عذر شرعى ترك انفاق كرده و مادر براى حفظ جان فرزند بدون قصد تبرّع نفقه او را پرداخته، حقّ مطالبه آن را از پدر بچه دارد.

در فرض سؤال حاکم شرع از اموال زوج نفقه را پرداخت می‌کند و در مواردی که زوج مال ندارد و توانایی پرداخت ندارد یا امکان پرداخت نفقه از مال او نیست و زوجه در عسر و حرج است، حاکم شرع زوج را تکلیف به طلاق می‌کند و اگر طلاق ندهد خود حاکم شرع اقدام می‌کند.

چنانچه شوهر در مورد نحوه مصرف پولي که به همسرش می‌دهد شرط خاصي کند (مثلاً خرجي منزل باشد) مصرف آن پول در جاي ديگر، بايد با اجازه او باشد، ولى اگر حقّ نفقه را به او واگذار می‌کند زن در مصرف آن مختار است.

زوج ملزم به تهيّه اقلام نفقه نيست، بلكه فقط وظيفه دارد پول آن را بپردازد. مگر این‌که در عرف محل تهيّه همه يا بعضى از اقلام نفقه بر عهده زوج باشد كه در اين صورت حاكم شرع می‌تواند زوج را وادار به اين كار كند.

درصورتی‌که بعد از عقد تمکین از سوی همسر حاصل باشد نفقه مواجب است و اگر به میل خود از آن صرف‌نظر کند ساقط می‌شود.

هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته و به کسى وکالت داده که صیغه طلاق زن را جارى کند و او کوتاهى کرده و صیغه طلاق را جارى نکرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقه زن در این مدّت نیست.

اگر جدا از هم زندگى می‌کنند و زن مجوّزى براى این کار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.

درصورتی‌که زن مقصّر نبوده باشد، احتیاط واجب آن است که مرد نفقه او را بپردازد.

آنچه واقعاً مورد حاجت است و مرد قدرت بر آن دارد بر او لازم است.

نفقه فرزند نامشروع بر پدر واجب است، ولی مادر نمی‌تواند مطالبه نماید.

پرداخت نفقه بر شوهر واجب نیست و هرگاه شوهر تبرّعاً و بدون قرارداد با پدر او نفقه بچه را داده، نمی‌تواند چیزى از او مطالبه کند ولى اگر با امر یا اجازه پدر او این کار انجام‌گرفته، مطالبه نفقه مانعى ندارد.

در فرض سؤال مسئله دو حالت دارد: حالت اوّل آن است كه زوجه نزد زوج زندگى می‌کند و ظاهر حال حكايت از نفقه دارد در اين صورت زوجه بايد عدم نفقه را ثابت كند. حالت دوم آن است كه زوج مثلاً در سفر باشد يا در جاى ديگر زندگى می‌کند، كه او بايد اثبات انفاق كند.

تقاص در چنين موردى اشكال دارد، مگر این‌که زوجه اموالى براى صرف در نفقه داشته باشد.