مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال جایز نیست.

با توجه به مفاسدی که این کار دارد جایز نیست.

در مسئله حکمیت ظاهر آیه شریفه وجوب است و بسیارى از فقها نیز از آن همین را فهمیده‌اند و دلیل برخلاف آن نیست، بنابراین در موردى که امید اصلاح هست حدّ اقل احتیاط واجب عدم ترک آن است.

تصرّف آن زن و شوهر در جهیزیه‌ای که بدون رضایت شما تهیه‌شده جایز نیست؛ و اگر قبلاً نمی‌دانسته‌اند باید بعد از اطّلاع و آگاهى تصرّف نکنند و اگر جهیزیه‌ای با میل خودتان قبلاً داده‌اید و هنوز موجود است می‌توانید باز پس بگیرید.

درصورتی‌که جهات شرعیِ را رعایت کنند مانعی ندارد، ولی در صورت امکان اگر زن‌ها و مردها از هم جدا باشند بهتر است.

اگر هدیه گیرنده از اقوام و خویشان باشد نمی‌تواند آن را بگیرد مگر اینکه شرط خاصی در مقابل دادن هدیه کرده و یا هدیه مشروط به ادامه ازدواج و امثال آن بوده؛ اما اگر از اقوام نباشد تنها در صورتی می‌تواند پس بگیرد که عین آن هدیه موجود باشد و مصرف نشده باشد و شرط خاصی در مقابل دادن هدیه نکرده باشد.

مرد و زن هرکدام اختیاردارند از اموال خودشان در هر راهی مصرف نمایند، البته باید به‌گونه‌ای باشد که موجب اختلاف نشود اما بدون رضایت دیگرى حق تصرّف در مال او را ندارند.

در فرض سؤال اشکال دارد.

در فرض مسئله مالک تمام آن‌ها زوجه است.

در فرض سؤال صحبت‌های عادی و معمولی مانعی ندارد ولی شوخی بانام حرم اشکال دارد و باید تمام این امور که برخلاف شرع است ترک شود و با زبان خوب امربه‌معروف و نهی از منکر کنند.

با رعایت جمیع جهات شرعی مانعی ندارد.

ارقامى که ذکر گردیده چندان مطابق واقع نیست و ازدواج مجدّد بر افرادى که گفته‌شده واجب نیست و اگر شرایط ازدواج براى افراد مجرّد آسان بشود ظاهراً مشکل حل می‌شود.

اگر بدون اجازه آمده باشند ضامن هستند؛ ولى شوهر هم نباید سخت بگیرد، بسیارند کسانى که به این مشکل مبتلا هستند و با صبر و حوصله آن را حل مى‌کنند.

اگر بیش از شش سال داشته باشد اشکال دارد ولی نگاه به وی حرام نیست.

پدر و مادر حق ندارند درباره دختر یا پسر خود نذر کنند، یا محدودیتّى از این نظر قائل شوند؛ حتّى اگر خود دختر یا پسر هم نذر کنند و سبب بروز مشکلاتى شوند (مانند بالا رفتن سنّ و خطر افتادن در گناه)، نذرشان اعتبارى ندارد.