مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که یقین داشته باشید که منی با آن مخلوط است نجس است و فقط کافیست تا محل را تطهیر نماید.

ايام، ذاتاً سعد و نحس ندارد مگر به خاطر حوادثي که در آن واقع‌شده، لذا به اين دليل که در ماه صفر سه تن از معصومين (ع) چشم از جهان بسته‌اند و مشکلاتي که براي اسراي کربلا پيش آمد، همچنين چون ماه حرام تمام می‌شده و دوباره جنگ و نزاع در بين قبايل عرب صورت می‌گرفته، ممکن است عنوان نحس به خود گرفته باشد، به‌هرحال می‌توان تأثیر آن‌ها را با صدقه و دعا حل کرد.

حکم مجسمه را دارد و احتیاط واجب آن است که از خریدوفروش آن اجتناب شود.

هرگاه کثیر الشک در رکعات نماز به شکش اعتنا کند نمازش اشکال دارد ولی در وضو اگر در دست چپ نباشد اشکالی برای وضو ایجاد نمی کند.

در منابع معتبر چیزی در مورد سه روز نیافتیم ولی در برخی روایات آمده است بعد از زیارت کربلا را وطن خود قرار ندهید.

مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

باید زکات آن را داده و سپس قرض بدهند.

هر مالى را كه يك‏بار خمس آن را بدهند ديگر خمس به آن تعلق نمى‏گيرد، مگر اين‏كه نمو كند يا قيمت آن اضافه شود.

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

هر یک از دو شریک مى تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد، و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر این که سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

مالکیّت فکرى همچون مالکیّت مادّى محترم و معتبر است و تجاوز به حریم آن جایز نیست و هر کس تجاوز کند و خسارتى به بار آورد ضامن است. زیرا مالکیت از موضوعات عرفى و عقلائیست و به تعبیر دیگر از موضوعاتى است که عرف و عقلا آن را تعیین مى کنند و مى دانیم در عصر و زمان ما این نوع مالکیّت در عرف و عقلا به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که موضوع را از عرف مى گیریم و حکم را از شرع، چنین نتیجه خواهیم که اصل کلّى «لا یحلّ لاحد ان یتصرف فى مال غیره الاّ باذنه» شامل آن هم مى گردد اضافه بر این گاه مى شود که براى اختراع یک وسیله صنعتى یا اکتشاف یک دارو، یا تألیف یک دوره کتاب، یا تولید یک سى دى، میلیون ها خرج مى کنند و صدها ساعت زحمت مى کشند، به یقین اگر کسى آن اثر را بردارد و بدون اجازه تولیدکننده تکثیر کند، ظلم فاحشى مرتکب شده و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. و اگر کسانى مرتکب این کار خلاف از طرق غیر قانونى شوند، دلیل بر مباح بودن آن نمى شود و ضامن هستند

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست; و حتّى صحت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

درصورتی‌که شرایط لازم در صلح عمری رعایت شود مانعی ندارد.

مانعی ندارد و به معنای فسخ عاریه است.

حق حضانت قابل واگذار کردن نیست (ولو این‌که قدرت نگهداری نداشته باشد) ولی استخدام پرستار برای نگهداری با نظارت یا وکالت دادن به دیگری اشکال ندارد و هر زمان خواست او را عزل می‌نماید.