مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال دخول کافى است.

زنى را كه سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام می‌شود ولى اگر با شرايطى كه در كتاب ‌طلاق آمده با مرد ديگرى ازدواج كند و بعد از دخول طلاق بگيرد می‌تواند با شوهر اوّل دوباره ازدواج كند.

هرگاه كسى دختر نابالغى را با اجازه ولىّ او (در صورت داشتن مصلحت) براى خود عقد كند پيش از آن‏كه نه سال دختر تمام شود نزديكى كردن با او حرام است و بعد از نه سال نيز اگر استعداد جسمانى ندارد اشكال دارد، ولى درهرحال اگر نزديكى كند و او را افضا نمايد آن زن بر او حرام نمی‌شود مخصوصاً اگر از طريق جراحى يا درمان خوب شود و به حال اصلى بازگردد، بنابراين در مسئله نزديكى با زن علاوه بر تمام شدن سنّ نه سال، لازم است رشد جسمانى براى نزديكى نيز داشته باشد و اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد نزديكى با او اشكال دارد هرچند به سنّ بلوغ رسيده باشد.

هرگاه كسى در حال احرام كه يكى از اعمال «حج» يا «عمره» است با زنى ازدواج نمايد عقد او باطل است و چنانچه می‌دانسته كه زن گرفتن در اين حال حرام است ديگر نمی‌تواند آن زن را عقد كند خواه نزديكى كرده باشد يا نه.

در مواردى که حرمت مشکوک شود بنابر حلّیت می‌گذارند.

در فرض سؤال اشکالی ندارد و تنها خواهر مفعول بر شخص فاعل آن‌هم در صورت بالغ بودن و دخول حرام است.

درصورتی‌که فاعل، مشکوک البلوغ باشد، خواهر و مادر و دختر آن پسر بر او حرام نمی‌شود.

نسبت به بعض، حرمت حاصل نمی‌شود، هرچند حد شرعی دارد.

درصورتی‌که یقین ندارد که دخول حاصل‌شده، لازم نیست اطلاع بدهد اما در فرض یقین: در صورت جهل به‌حکم باید آن‌ها را خبر کند ولی در صورت جهل به موضوع لازم نیست.

در فرض سؤال مانعی ندارد.

بنا بر احتیاط واجب هیچ‌کدام (عقد دائم یا موقّت) جایز نیست.

ادّعای شوهر پذیرفته نیست و باید به زندگی با شما ادامه دهد و حقوقتان را بپردازد.

اگر با «مادر» يا «خواهر» يا «دختر» كسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن شخص لواط كند آن‌ها بر او حرام نمی‌شوند.

«مادر» و «خواهر» و «دختر» پسرى كه لواط داده بر لواط كننده حرام است، خواه لواط دهنده بالغ باشد يا نابالغ، ولى اگر لواط كننده نابالغ باشد حرام نمی‌شود، همچنين اگر شك داشته باشد كه دخول حاصل‌شده يا نه.

چیزى به نام ازدواج معاطاتى نداریم، چنین ازدواجى باطل است:اولاً این‌که درست است که عقد نکاح ازنظر قرارداد مانند سایر عقود است ولى اجماع علماى اسلام بر این است که در نکاح باید صیغه عقد خوانده شود و روایات نیز شاهد بر اعتبار صیغه است بلکه در میان عقلاى اهل عرف نیز همیشه در عقد نکاح نوعى قرارداد لفظى یا کتبى وجود داشته و دارد و این نشان می‌دهد که نکاح وضعى مخصوص به خود دارد.ثانیاً این‌که معروف در میان فقها این است که نکاح به عبادات شبیه‌تر است تا به معاملات منظور این است که نکاح در شرع مقدّس قیود تعبّدى زیادى دارد که آن را شبیه به عبادات می‌کند که جنبه توقیفى دارد.