مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر در اطراف آن نشانه‌گذاری‌های روشنی کنند دلیل بر مالکیت است.

1. درصورتی‌که طبق مقررات دولتى پروانه باید به نام جهاد سازندگى باشد و آنچه را مردم می‌دهند تملیک به جهاد می‌شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حکومت اسلامى است.2. بنابر فرض بالا اختیار آن چاه به دست دولت خواهد بود.3. درصورتی‌که چاه، مطابق آنچه در بالا ذکر شد، به دولت واگذارشده، اجازه آن‌ها برای لوله‌کشی دیگران کافى است و شرایط آن را در فرض بالا دولت تعیین می‌کند.4. با موافقت دولت مانعى ندارد.

درصورتی‌که از قدیم‌الایام آب در آن مسیرها جریان داشته و مالکان آب و باغات و خانه‌های مسیر بر آن عملاً توافق داشته‌اند، تغییر دادن مسیر آب اشکال دارد، همچنین لوله‌گذاری یا سیمان کردن مسیر آب، بدون رضایت مالکین زمین‌ها مشکل است، ولى اگر در مسیر خرابى وجود دارد صاحبان باغ باید آن را اصلاح کنند و الا مالکان آب می‌توانند از هدر رفتن آب خود جلوگیرى نمایند و استفاده باغ‌ها از این آب‌ها براى آبیارى باغ جایز نیست; مگر این‌که سهمى در آب داشته باشند.

1. ظاهر ادلّه این است که این احکام مربوط به زمین‌های موات است. ولى در زمین‌های ملکى هم باید بهره‌برداری هرکدام از مالکین در حدّى باشد که در عرف عقلا معمول است و زائد بر آن درصورتی‌که باعث ضرر بر دیگران شود، اشکال دارد.2. درصورتی‌که چاه خشک شود و صاحبش از احیا آن صرف‌نظر کند، احداث قنات و چشمه دیگر مانعى ندارد.3. در موارد ممنوع احتیاط آن است که بر آن آب حکم آب غصبى را جارى کنند.4. محصولاتى که از آن به دست می‌آید، حرام نیست، ولى احتیاط آن است که نسبت به پول آب با شخصى که ضرر به او واردشده مصالحه کنند.

حقّى كه به سبب سنگ‌چينى و مانند آن به دور زمين موات، براى شخص پديد مى‌آيد.

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادى هاى پايين فقط از اضافه آب، آن هم در سالهاى پرآبى، استفاده كنند بايد در سالهايى كه آب كم است، آب در اختيار آباديهاى بالا قرار گيرد؛ ولى آباديهاى بالا بايد صرفه جويى هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آباديهاى پايين برسد وكسانى كه قبلًا چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده اند مقدّمند، و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

در فرض سؤال مالک زمین مالک آب گرم است و کسی نمی‌تواند بدون رضایت صاحب زمین آن را از ملکیت او به درآورد.

چنانچه عرف محل، به تصديق اهل اطّلاع و آگاهان آن منطقه، اين بوده كه آبادی‌های پايين فقط از اضافه آب، آن‌هم در سال‌های پرآبى، استفاده كنند بايد در سال‌هایی كه آب كم است، آب در اختيار آبادی‌های بالا قرار گيرد؛ ولى آبادی‌های بالا بايد صرفه‏جويى‏هاى لازم را انجام بدهند تا اگر آب اضافى باشد به آبادی‌های پايين برسد و کسانی كه قبلاً چشمه را متصرّف شده و از آن براى كشاورزى خود استفاده كرده‏اند مقدّم‌اند و اگر معلوم نباشد چه كسانى روز اوّل چشمه را متصرّف شده‏اند عرف محل در اين موارد معيار عمل است.

در تحجير املاك بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلكه معيار آن است كه يقين به اعراض صاحب اصلى پيدا كنيم؛ خواه يقين در يك روز پيدا شود، يا پنجاه سال.

درصورتی‌که معدن در حریم روستا بوده باشد (منظور از حریم، زمین‌هایی است که براى احتیاجات مختلف روستا از قبیل بارانداز، محل جمع‌آوری خرمن و هیزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق‌دارند و در مقابل حقّشان می‌توانند چیزى دریافت دارند. ولى اگر خارج از حریم روستاست چنین حقّى ندارند امّا چنان چه معدن نزدیک روستاست سزاوار است ارفاقى به مردم آن روستا شود؛ و اگر معدن ضرر و زیان‌هایی براى اهالى روستا ایجاد کند، جبران آن نیز لازم است.

تقسيم مجدّد فقط با توافق طرفين جايز است.

حریم قریه یا خانه، متعلق به اهالى قریه یا صاحب‌خانه است و ساختمان و تصرّف دیگرى در آن جایز نیست مگر به اذن ایشان.