هر گونه ضرر و زیان به اموال مردم هر چند به واسطه خلق اسکناس های تازه باشد شرعا جایز نیست مگر آنکه ضرورت مهمی برای حفظ نظام جامعه این گونه ایجاب کند که در عین حال باید آن را به نوعی جبران کنند.
قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.
اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.
با توجه به اینکه قانون امور حسبی ازنظر شورای نگهبان گذشته و مورد تائید واقع شده، عمل به آن اشکال ندارد.
اگر حاکم مسیحی مدافع حقوق شیعیان است و می تواند جلوی تکفیری ها را بگیرد می توانید به او رای دهید.
درصورتی که صدمات آن کمتر از جنگ نظامی نباشد همان حکم را دارد.
ظاهر آن حکم حکومتی است و لازم الاطاعة میباشد.
شک نیست که تعرض به حریم خصوصی افراد چه در فضای مجازی باشد چه در غیر آن شرعاً جایز نیست و مسئولیت شدید دارد.
در فرض سوال تبلیغ برای چنین شخصی خوب است.
مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.
مردم به‌عنوان حامیان حکومت و بازوهاى دولت اسلامى و نیز به‌عنوان نظارت و امربه‌معروف و نهى از منکر و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.
