مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

معامله باطل نیست.

در صورتی که فریب و تدلیس در آن نباشد و طرف مقابل با میل خود آن را قبول کند مانعی ندارد. ‌

احتکار حرام است و معناي آن انبار کردن کالاهاي ضروري و موردنیاز مردم است به‌قصد آنکه بتواند باقیمت بالاتر به فروش برساند مشروط بر اينکه به‌اندازه کافي آن کالا در بازار وجود نداشته باشد.

قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد حرام.

هرگاه خدعه و نیرنگ و کلاه‌برداری بر آن صدق نکند استفاده کردن از اطلاعات خاص اشکالی ندارد ولی اگر طرف مغبون شود خیار غبن دارد.

بر هر مسلمانى واجب است احكام معاملات را به مقدارى كه معمولاً مورداحتیاج او است ياد بگيرد.

حتی‌الامکان باید از مصرف کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل پیدا می‌‌شود، پرهیز کرد.

انتقال ملکیت به تنهایی مصداق تلف حکمی نیست.

فقط حق دارد پول خود را مطالبه کند، ولى چون مدّت زیادى گذشته و ارزش پول بسیار تغییر کرده، احتیاط واجب آن است که او را راضى کند و یا تفاوت را محاسبه نماید.

هرگاه سهام، مربوط به کارخانه‌ها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد، و مقدار سهم و قيمت آن کاملاً روشن باشد، مانعى ندارد.

بدون شک هرگاه ورود تولیدات خارجی سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور شود و تولیدکنندگان داخلی گرفتار ضرر و زیان شوند هم دولت وظیفه دارد جلوی چنین وارداتی را بگیرد و هم بازرگانان باید از ورود آن خودداری کنند و تولیدکنندگان داخلی نیز باید دقت کنند که تولیدات آن‌ها طوری باشد که مردم را از خرید کالاهای بیگانه بی‌نیاز کند؛ همچنین جایز نیست تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؛ حتی درصورتی‌که مردم از آن آگاهی داشته باشند.

چنانچه به طوری باشد که تائید کار آنها محسوب نشود اشکالی ندارد.