مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تنها قصاص می شود و تکلیف دیگری ندارد.

در قتل عمد بدون جلب رضایت قاتل نمی توان او را مجبور به دیه کرد هرچند اولیاء مقتول راضی به دیه شوند.‌

ولىّ دم حقّى در آن ندارد.‌

از هر کدام یک دیه کامل می گیرند و آن دو دیه را بین چهار نفر تقسیم می کنند.

جایز نیست.

در صورتی که در زمان حیات بدون اجازه بردارند شرعا جایز نیست و بعد از فوت اگر تجهیزات گران قیمتی باشد می توانند بردارند و تعلق به ورثه دارد و اگر چیزی بردارند که موجب مرگ شخص شود حکم قصاص جاری می شود و در فرض مذکور بدن و قبر حرز محسوب می شوند.

کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.‌

در فرض سؤال قصاص می شود.

در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.‌