مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحب‌خانه به‌نوعی مصالحه نمایند.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.

این کار صحیح نیست و نمی‌تواند بفروشد و لازم است هنگامی‌که قرآن می‌خواند قصد شخص خاصی را داشته باشد.

چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.

خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى‏تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين‏كه چنين حقّى به مستأجر داده‌شده باشد.

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.

جایز نیست.

زن مى‏تواند براى اين‏كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولى اگر به‌واسطه شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازه او جايز نيست.

اين اجاره جايز نيست و مال‌الاجاره حرام است.

هرگاه طبيب نسخه‏اى براى بيمار بنويسد يا دستورى به او بدهد و يا شخصاً دوا را به او بخوراند يا تزريق كند، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد ضامن است.