تعدد جلسات اقرار برای اثبات حدود
جهت اثبات حدود مثل شرب خمر ، آیا تعداد اقرار باید دریک جلسه باشد با جلسات متعدد لازم است؟
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
احتیاط آن است که در دوجلسه باشد.
در اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود.
ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين كه اقرار جامع الشّرايط باشد.
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
کفایت نمی کند.
قاضى وظيفه اى براى تبيين اين گونه مسائل در برابر متّهمين ندارد.
قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند؛ هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.
انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.
اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونهاى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايستهاى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونهاى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.
بايد در حضور حاكم شرع با شرايط و ضوابط اسلامى انجام شود.
این ماده قانونی از حدیث معتبری گرفته شده است و فقها به آن فتوا داده اند و بیت المال، دیه آن را می پردازد.