مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.‌

خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.‌

مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که وکیل مقذوف که همجنس قاذف باشد حضور یابد.

شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.‌

با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.‌

حدّ سارق در این جا اجرا نمى شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است.‌

باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.‌

حدّ واحد براى همه آنها کافى است.‌

باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.‌

در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.‌

چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.‌

در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.‌