حکم اجرای حد قذف فرزند نامشروع توسط پدر
اگر پدرى فرزند نامشروع خویش را قذف کند، آیا حدّ قذف بر او جارى مى شود؟
در فرض سؤال، حدّ قذف ندارد.
در فرض سؤال، حدّ قذف ندارد.
آرى تعدّد اقرار شرط است.
اگر طبق ضوابط شرعی برای حاکم شرع ثابت شود، حدّ او یکصد تازیانه است و رضایت و عدم رضایت شوهر آن زن تاثیری در این حکم ندارد.
اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مساله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.
اگر هر دو جرم ثابت شود زنی که واسطه شده است حد قیادت دارد و زن شوهر دار حد زنای محصنه دارد.
اوّلا: منظور از «ضروریّات دین» اموریست که همه، اعم از عالم و غیر عالم، مى دانند جزء دین است; مانند مساله نماز و روزه و حجاب. و «محکمات» مسایلى است که به دلیل قطعى ثابت شده است; هر چند ضرورى نباشد. و «احکام ضرورى اسلام» همان احکام ضرورى دین است. و «مسلّمات» و «محکمات مذهب» امورى است که با دلیل قطعى در مذهب شیعه ثابت شده باشد. ثانیاً: اگر کسى ضروریّات دین را انکار کند، و انکارش سبب انکار نبوّت گردد، از اسلام خارج مى شود، ولى انکار ضروریّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است; نه اسلام.
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب) در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.
این عقیده خطا و اشتباه است و باید او را ارشاد کرد ولى موجب کفر نمى شود.
هر گاه این کار را یکی دوبار انجام دهند محارب و مفسد نیستند ولی هر گونه خسارتی حاصل شود بر عهده آنان است و چنانچه منجر به مرگ کسی شود می توان آنها را اعدام نمود و اگر این کار تکرار شود علاوه بر لزوم جبران خسارت وارده مصداق مفسد و محارب خواهد بود.
ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.