حق عفو والدین مقتول در صورت معاونتشان در قتل
والدینی در قتل فرزند خود معاونت کرده اند. آیا در شرع برای آنان حق گذشت متصور شده است یا خیر؟
حق گذشت برای آنها در فرض سوال متصور نیست.
حق گذشت برای آنها در فرض سوال متصور نیست.
او مى تواند در حال حیات خود جانى را عفو کند، و نسبت به یک سوم دیه نیز وصیّت نماید. امّا نسبت به وصایاى دیگر او، احتیاط واجب آن است که ورثه (اگر صغیر در میان آنها نباشد) به آن عمل کنند.
در صورتى که طرفین شرعاً بالغ هستند، رضایت خودشان معتبر است.
تنها صاحب حق در مورد قصاص یا دیات مى تواند گذشت از تمام حقّ خود یا بعضى از آن را مشروط به اهداى عضوى که اهداى آن جایز است بکند و طرف مقابل مى تواند این شرط را بپذیرد یا نپذیرد.
چنانچه اولیاى دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند اجراى احکام مربوط به آنها، دلیلى ندارد و شبیه حکم قصاص است و حکم مکره و ممسک هردو حبس است و کور کردن، فقط حکم رایى (بیننده یا دیده بان) مى باشد و آن در صورت خاصّى است.
قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.
دلیلى بر جواز عفو در این صورت نداریم.
ولىّ امر حقّ عفو ندارد; بلکه باید یا قصاص کند، یا دیه بگیرد، (هر کدام که به مصلحت مسلمین باشد.)
در فرض سوال هر کدام احتیاج به عفو مستقلّ دارند، مگر این که عبارت عفو شامل همه شود، و در صورت گذشتِ بعضى از اولیاى دم، حبس ساقط مى شود.
آرى، حقّ النّاس است، و در اختیار ولىّ دم مى باشد.
تفاوتى نمى کند; ولى باید مصلحت صغیر را در نظر بگیرد، و مصلحت صغیر غالباً اخذ دیه است.