مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هزینه های واجبات دفن را جایز نیست و تنها می توانند هزینه های اضافی بر واجبات دفن را بگیرند.‌

در صورت ضرورت، قضاوت قاضی منصوب غیر مجتهد  نیز جایز است ولی باید مساله دان باشد.‌

جریمه شامل غیر مورد آن نمی شود.

در صورتی که مصداق آن نباشد ولی آثار آن را داشته باشد می توان گفت در حکم آن است.‌

جزیه گرفتن از تمام آن‌ها جایز است، مگر این‌که منشأ آثار نامطلوبی شود؛ در ضمن بدانید جزیه غالباً مبلغ مختصری است و در برابر آن حکومت اسلامی دفاع از جان و مال و ناموس آن‌ها را به عهده‌دار.

در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.

آنچه عرفا ضرر محسوب شود حرام است.

آری لازم است.

اگر قصد اقامت در آن شهرها را ندارد جزء مسافت محسوب می‌شود.

ملاک جداجدا می باشد به شرط این که محدود باشد.

شرايطى كه براى وضو وجود دارد؛ مانند پاك بودن آب و غير آن در غسل هم شرط است، ولى در غسل لازم نيست كه از بالابه پایین بشويد و فاصله افتادن ميان شستن اعضا در غسل ترتيبى نيز اشكالى ندارد، مگر در مورد كسى كه نمى تواند بول و غائط خود را حفظ كند احتیاط  واجب آن است كه پشت‌سرهم به جا آورد و فوراً نماز بخواند، همچنين در زن مستحاضه، (مگر این که نخواهند نماز بخوانند.)

غسل ‏میت بايد با قصد قربت، يعنى برای خدا انجام داده شود.

اگر زخم و جراحتی وارد کرده باشد باید خسارت دهد در غیر این صورت نیز اگر زحمتی وارد کرده است حلالیت بگیرد.‌

به هر دو روش جایز است.

در عمره مستحبی زن، اجازه شوهر لازم است.