مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قصاص ندارد; ولى دیه دارد.‌

این گونه پدران باید دیه بپردازند، و مى دانید که دیه بسیار سنگین است، و مى تواند کیفر مهمّى محسوب شود. اگر حاکم شرع تشخیص دهد که این امر گسترش پیدا کرده، مى تواند علاوه بر این، تعزیر سنگینى کند. البتّه اگر طفل به صورت جنین باشد، در هیچ حال قصاص ندارد و تنها دیه دارد.‌

مدرک عمده بر تفاوت بین پدر و مادر در این حکم، روایات فراوانى است که در این زمینه وارد شده است. بسیارى از این روایات کلمه «رجل» یا کلمه «اب» دارد. جالب این که تنها در سوال راوى نیست، تا بگوییم راوى سوال از محلّ ابتلاى خود کرده، بلکه در کلام امام(علیه السلام) نیز وجود دارد، که خود دلیلى بر تفاوت مى باشد. و به یقین حمل «رجل» یا «اب» بر مفهوم اعمّ، به حسب متفاهم عرب امکان ندارد، و تعبیر به «والد» نیز ظهور در همین معنا دارد، و حمل بر مفهوم اعمّ بسیار مشکل است، و با موازین فقهى نمى سازد. به علاوه، مساله تقریباً اجماعى است و مخالفت با آن، با این همه اقوال و روایات، با ذوق فقه سازگار نمى باشد. و تمسّک به قاعده «درء» در این جا بسیار مشکل است; زیرا عمومیّت قانون قصاص از آیات و روایات عدیده استفاده مى شود، و استثناء کردن از آن، دلیل محکمى مى خواهد که در مورد مادر وجود ندارد. ضمناً این تفاوت، فلسفه نسبتاً روشنى هم دارد که شاید بر خوانندگان عزیز که اهل تحقیق هستند، پوشیده نباشد. خوب بود فکرى براى گرفتن این امتیاز از پدر مى کردید; نه این که این امتیاز را به مادر بدهید!!‌

باید سهم دیه دختر را بپردازد ظاهراً جدّ صغیره در این امر ولایت دارد.‌ اگر امیدى به توانایى ولىّ دم درآینده نه چندان دور باشد باید در انتظار آینده بود و محکوم با اخذ وثیقه کافى از زندان آزاد مى شود ولى اگر امیدى نیست ملزم به پرادخت دیه مى شود.‌

قصاص نمی شود ولی باید دیه بپردازد اما باید توجه داشت که هیچ پدری معمولاً در حال سلامت فرزند خود را نمی کشد.‌

در قتل عمد بدون جلب رضایت قاتل نمی توان او را مجبور به دیه کرد هرچند اولیاء مقتول راضی به دیه شوند.‌

در فرض سوال جایز نیست و رضایت یا عدم رضایت قاتل تاثیری در حکم ندارد.‌

کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.‌

ولىّ دم حقّى در آن ندارد.‌

حقّ قصاص دارد ولى دوّمى نیز حق دارد انگشت خود را پیوند بزند.‌

در اعدام یا همان قصاص نفس جایز نیست ولی در قطع عضو مانعی ندارد و بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.

معیار مراعات مماثلت نسبیه عرفیه است یعنی اگر شخص چاقی به اندازه یک سانتیمتر چاقویی در بدن لاغر و یا کودکی فرو کرده باشد که به اعماق بدن او رسیده باشد در موقع قصاص باید به همان نسبت چاقو به بدن شخص چاق فرو رود. در مماثلت نسبی دقت عقلی لازم نیست بلکه دقت عرفی کافی است.‌

در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.‌

در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.‌

در صورتی که جانی رضایت دهد اشکالی ندارد.‌