مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى، حقّ النّاس است، و در اختیار ولىّ دم مى باشد.‌

چنانچه اولیاى دم از ممسک و مکره صرف نظر کنند اجراى احکام مربوط به آنها، دلیلى ندارد و شبیه حکم قصاص است و حکم مکره و ممسک هردو حبس است و کور کردن، فقط حکم رایى (بیننده یا دیده بان) مى باشد و آن در صورت خاصّى است.‌

بخشش دیه در این گونه موارد از سوى قاتل خالى از اشکال نیست.‌

در صورتى که رعایت مطابقت ممکن شود، قصاص مانعى ندارد.‌

در فرض سؤال مانعى ندارد.‌

اگر خوف خطر باشد قصاص تبدیل به دیه مى شود; ولى اگر خوف زیادت است مى توان به کمتر قناعت کرد.‌

هرگاه کسى ضربه اى به دیگرى وارد کند که موجب جراحت یا شکستگى منتهى به مرگ شود، فقط قصاص نفس دارد و دیه عضو در دیه نفس داخل مى شود.‌

در قصاص این امور معتبر نیست; ولى حاکم مى تواند براى هتک حیثیّت او را تعزیر کند.‌

هرگاه اولیاى هر دو زن متّفقاً و با هم خواهان قصاص باشند، چیزى به عنوان دیه به ورثه قاتل پرداخت نمى شود.‌

در مورد قصاص دیه اى وجود ندارد.‌

با توجّه به این که قاتل مهدورالدم نیست; بلکه در اختیار اولیاى دم قرار مى گیرد که اگر بخواهند قصاص کنند یا با توافق طرفین دیه بگیرند، و دیگرى حقّ کشتن او را ندارد و اگر او را بکشد محکوم به قصاص یا دیه با توافق طرفین مى باشد، و از آن جا که قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اوّل را از بین برده است، احتیاط واجب آن است که قاتل دوّم دیه اى به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد; شبیه مواردى که کسى قاتل را فرارى مى دهد بطورى که دسترسى به او حاصل نمى شود و موضوع قصاص منتفى مى گردد که باید شخص فرارى دهنده طبق نصوص وارده دیه را بپردازد و این غیر از دیه اى است که قاتل دوّم براى نجات از قصاص به ولىّ دم قاتل اوّل مى پردازد.‌

از اذن خود نباید رجوع کند مگر اینکه ضرورت مهمی باشد.‌

در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.‌

به خاطر جمع بين حقِ اولياى دو قتل، بايد اولياى مقتولِ قتل عمد، صبر كنند.‌

احتیاط آن است که در این موارد قصاص به دیه تبدیل شود و آن مقدار که دفعه اول خسارت بر قاتل وارد شده است از دیه کسر شود.