مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال مساقات صحیح نیست مگر این که این کار موجب زیادشدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.

درصورتی‌که این وصیت به‌ضمیمه سایر وصایای میّت بیش از ثلت اموال وی نباشد عمل به آن لازم است؛ یعنی اضافه سهم دختران از ثلث پرداخته می‌شود؛ و اگر اضافه بر ثلث باشد، تنها به مقدار ثلث جایز است.

طبق نظر ما بايد از كل مال حساب شود.

هرگاه سخن از عیوب ظاهری او باشد که دیگران اطلاع دارند غیبت محسوب نمی‌شود هرچند احتیاط در ترک آن است.

شکی نیست که علم و دانش همراه زمان در حال تطوّر و تکامل است؛ و همان‌گونه که در تعلیقه بر عروة الوثقى، مبحث عدم جواز تقلید ابتدایى از میّت، نوشته‌ایم، ممکن است بسیارى از مجتهدین زنده از مراجع گذشته اعلم باشند; چون مراجع زنده معلومات و دانش گذشتگان را به‌اضافه علوم جدیدى در اختیاردارند. بدین‌جهت ممکن است در بین مراجع میّت کسانى باشند که از مراجع زنده استعدادى قوی‌تر داشته باشند، ولى اطلاعات احیا ممکن است نسبت به اموات اقرب به‌واقع باشد و ملاک اعلمیت، اقربیّت به‌واقع است. همان‌گونه که ممکن است طبیب امروز از ابن‌سینا ماهرتر باشد; درحالی‌که استعداد بوعلى بیشتر بوده است. همچنین در سایر علوم; و روشن است که علم فقه و اصول از این قاعده کلی مستثنا نیست و این دو علم دائماً در حال تطوّر و تکامل است.‌

اشکال دارد.

هرگاه وارث فقط چند عمو يا چند عمّه مادرى باشد مال به‌طور مساوى بين آنها تقسيم می‌شود، ولى اگر فقط چند عمو و عمّه مادرى داشته باشد بنا بر احتياط واجب بايد در تقسيم مال باهم مصالحه كنند.

اگر ميّت از اين چهار چيز بيش از يكى دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده مى‏كرده همه به پسر بزرگ‌ترش مى‏رسد.

تقليد شما اشكالى ندارد.

درباره‌ی تعیین اوقات فضیلت نماز باید طبق دستوری که در رساله توضیح المسائل در باب فضیلت اوقات نماز نوشته‌شده عمل شود، ولی به‌قصد رجاء (یعنی به امید رسیدن به ثواب) مانعی ندارد.

مانعی ندارد.

معامله او صحيح است.

زوجه حق دارد در زمان عدّه به تمام يا بخشى از مال البذل رجوع كند و باز پس بگيرد و در اين صورت طلاق رجعى مىشود و شوهر هم مىتواند به عقد زوجيّت رجوع كند.

زن نمی تواند به مابذل رجوع نماید چون نوعی معاوضه تلقی کرده اند و راهی برای فسخ معاوضه نمانده است.

مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.