با توجه به اینکه نوبت حجش رسیده است مشکل است و احتیاط این است که برای حج اقدام نماید و امید است انشاءالله خداوند مشکل فرزند را حل کند.
نماز غفیله بين نماز مغرب و عشا خوانده می‌شود و وقت آن بعد از نماز مغرب است تا موقعى كه سرخى طرف مغرب از بين برود.
در فرض سؤال اشکالی ندارد.
1. این دو ضربه خواه بر یک نقطه وارده شده باشد یا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشترکاً قاتل محسوب مى شوند.2. آنچه را در بالا ذکر کرده اید مشمول آن مادّه نیست; مگر این که واقعاً نفر اوّل کار او را تمام کرده باشد.
چله پایه شرعی ندارد و می توان مستحبات را چهل روز یا کم و بیش بجا آورد. البته اگر نذر کرده کاری را به مدت چهل روز انجام دهد و صیغه نذر را حتی به زبان فارسی بر زبان جاری کرده باشد باید به آن عمل کند. اما اگر صیغه را به زبان نیاورده عمل به آن واجب نیست.
آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می شود مخصوصا روایت مشهوره ای که می گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هر گونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به دلالت التزامیه مفهوم رجوع را در بر دارد و عقد موقت در عده نیز رجوع محسوب می شود
شهادت باید حضوری باشد.
درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.
هرگاه شرایط عامّه قراردادها مانند عقل و بلوغ و اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن جمع باشد مانعی ندارد.
با توجه به آنچه نوشته اید، مى تواند ناظر بر اجراى صیغه لعان باشد.
اگر رطوبتي خارج شود و يقين کند مني است بايد براي نماز غسل کند ولي چنانچه نداند يا شک کند که مني است يا رطوبت ديگر، چنانچه همراه با جستن و شهوت باشد، حکم مني دارد و اگر اين دو نشانه ، يا يکي از آنها را نداشته باشد حکم مني ندارد. البته در مريض لازم نيست با جستن باشد بلکه اگر زمان بيرون آمدن، به اوج شهوت جنسي رسيده، حکم مني دارد.
چنانچه ضرب‌وجرح ضرورت داشته باشد این کار جایز بوده و دیه ندارد.
۱. اين كار براى پزشك و ساير مسلمانان در موارد وجوب، واجب است.۲. حداقل لازم در موارد احساس خطر براى اعتصاب‌کننده غذا جايز است.۳. در موارد وجوب ديه ندارد.۴. براى طبيب تفاوتى ندارد.۵. هرگاه جان بيمار درخطر نباشد، طبيب نمی‌تواند او را مجبور به غذا خوردن كند; مگر در مواردى كه مصالح مهم كشور و جامعه اسلامى در ميان باشد.
با توجه به این که طلاق بائن بوده، این کار زنا محسوب می شود؛ ولی اگر جهل به مسأله داشته اند این عمل وطی به شبهه است و رجوع قهری محسوب نمی شود. بنابراین قابل ذکر است که تا زن رجوع به بذل نکند زوج حق رجوع ندارد، ولى زوج مى تواند با توافق زوجه، او را عقد جدید بنماید.
