اگر حيوان حلال گوشتى را با رعایت شرايط شرعی، سر ببرند خوردن گوشت آن حلال است، خواه اهلى باشد يا وحشى، مگر حيوانى كه انسانى با آن وطى و نزديكى كرده كه گوشت آن و حتّى گوشت بچه آن حرام است و همچنين حيوانى كه نجاستخوار شده، مگر اين كه با دستورى كه در شرع معيّن گرديده، آن را غذاى پاك بدهند و پاك كنند.
هرگاه از سخن او اطمینان پیدا کنید کافی است.
خوردن و آشاميدن،برای جنب کراهت دارد ولى اگر وضو بگيرد مكروه نيست.
با توجه به اين که غالب برنامه هاي ماهواره فاسد است و اثرات منفي در پي دارد، و در هر خانه اي وارد شود غالبا از آن سوء استفاده خواهد شد، هرگونه خريد و فروش، نصب و راه اندازي، نگهداري و استفاده از آن جايز نيست و درآمدي که از اين راه بدست مي آيد بنابر احتیاط واجب حرام است.
جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.
در مواردی که وکالت در طلاق گرفته می تواند خود را با رعایت شرایط و احکام آن طلاق دهد.
زن نمی تواند به مابذل رجوع نماید چون نوعی معاوضه تلقی کرده اند و راهی برای فسخ معاوضه نمانده است.
چون وقت نذر را مشخص نکرده، کفّاره ندارد و احتياط آن است که مجدداً پنج روز را روزه بگيرد.
باقيمانده عدّه طلاق سابق را تا زمان رجوع همسر، نگه مي دارد.
هرگاه ضرر خاصّى براى بدن نداشته باشد عکس های موجب فساد اخلاق در آن نباشد جایز است و درهرحال براى وضو و غسل مشکلى ایجاد نمی کند.
حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها (صرف برات) گفته مى شود مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى مى گيرد و حواله مى دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مى گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا مؤسّسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
الف) مانعى ندارد،ولى بايدبه مقدارى باشدكه درعرف و عادت معمول است.ب) اشكالى ندارد؛ به شرطى كه در بالا گفته شد.ج) زوجه در عدّه طلاق خلع حق نفقه ندارد.د) در صورتى كه خلاف عرف و عادت نباشد مانعى ندارد.ه) احتياط واجب آن است كه با در نظر گرفتن بذل متعارف طلاق خلعى داده شود.
چيزى كه بر آن تيمّم مى كند بنابر احتياط واجب بايد غصبى نباشد.
بله قبله دقیق است، از اختلاف فتوا در این مورد اطلاعی نداریم و تفاوتی ندارد.
هرگاه سهم الارث بعضى از ورّاث پرداخت نشود، به صورت مشاع در اموال بقيّه مى ماند و تا سهم الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد.
