هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
این کار جایز نیست و امتیاز وام متعلق به صاحب پول است.
اگر منظور این است در معامله سهام خریدار شرط کند که چنین وامی بگیرد اشکالی ندارد ولی اگر در دادن فروشنده شرط کند که سهام را بخرند نوعی رباست.
اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.
در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
تعیین نوع کالا لازم نیست.
با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.
در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.
چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرفنظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
هرگاه زارعان در آنجا عرفاً داراى چنان حقّى باشند با اینگونه قراردادها نمیتوان حقّ آنها را سلب كرد؛ مگر اینکه در قرارداد نسبت به سلب چنان حقوقى تصريح شود.
اين مطلب تابع عرف محل است. اگر در عرف محل حقّى براى زارعين قائل هستند بايد مطابق آن عمل شود و اگر حقّى قائل نيستند حقّى ندارند.
