هرگاه شك كند كه خون، از زخم است يا نه و ظاهر حال او سلامت است، خون استحاضه حساب مى شود، امّا اگر وضع حال او مشكوك باشد كه خون از زخم است يا غير آن، احكام استحاضه ندارد، احتیاط کرده یعنى عبادات را انجام دهد و از آنچه بر حائض حرام است پرهیز کند تا وضع او روشن شود.
از عقود لازم است که بدون دلیل هیچ‌یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.
دو عده در یکدیگر ادغام می شوند لذا اگر بعد از تمام شدن عده عقد موقت با محاسبه مدت عده موقت اگر هنوز چیزی از عده طلاق باقیمانده باشد باید این مدت نیز تکمیل شود ومدت عقد موقت جزء عده طلاق محسوب نمی شود
در غیر احتیاجات همان مسجد یا حسینیّه جایز نیست مگر این که واقف آنها تصریح به عمومیّت استفاده از آنها کرده باشد.
۱. جايز نيست.۲. اگر احتمال آن قوى باشد مشكل است.۳. اشكالى ندارد.۴. تنها درصورتی‌که ضرر ضعيف باشد می‌تواند اقدام كند.۵. اگر آزمایش‌ها، جزئى از معالجه بيمار يا مقدّمه درمان او باشد مانعى ندارد; در غير اين صورت نياز به اجازه دارد.۶. درصورتی‌که نجات جان مسلمانان بستگى به آزمايش روى اين شخص داشته باشد و اين شخص راضى باشد اشكالى ندارد.
در ميقات محرم مى‌شود و مانند ديگران برنامه‌ها را انجام مى‌دهد و قبل از نماز و طواف وضو مى‌گيرد.
بر پسر بزرگ‌تر واجب است روزه‌هايي که والدين براثر عذر شرعي ترک کرده و توانايي بر قضا داشته ولي موفق بر قضاي آن نشده‌اند را بجا آورد و نسبت به غير آن وظيفه ندارد. مگر اينکه وصيتي کرده باشند که مطابق آن بايد عمل کرد. هرچند در صورت امکان شايسته است ساير فرزندان نسبت به آنچه بر آنها واجب نيست نيز اقدام کنند.
هرگاه دختران و پسران نابالغ هوشیارى کافى براى درک خوبى و بدى بعضى از کارها داشته باشند (مثلاً قُبح و زشتى قتل نفس، یا لزوم آگاه ساختن کسى که نابیناست و بر لب پرتگاه است را درک کنند) موظّف هستند که به حکم عقلشان عمل کنند.
در صورتى كه حقّى را باطل يا باطلى را حق كند، يا نوبت كسى ضايع شود و یا مخالف مقررات باشد جايز نيست. در غير اين صورت اگر با رضايت دهنده پول باشد اشكالى ندارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن حقّ خود چيزى بپردازد، براى دهنده جايز است، ولى براى گيرنده جايز نيست.
موجب بطلان طواف نمی‌شود.
در قاضى تحکیم، تعدّد قضات ممکن است؛ ولى در قاضى منصوب، حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود. هر چند مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است و شیوه دادرسی در صورت تعدّد قاضی به این گونه می باشد هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر، باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.
معروف در میان فقها این است که ابواب فقه را به سه الى چهار بخش تقسیم مى کنند: الف) عبادات به معناى اخص، ب) معاملات به معناى اعمّ، ج) عقود و ایقاعات (معاملات به معناى اخص)، د) سیاسات و مرحوم محقّق در شرایع آن را به چهار باب تقسیم کرده: عبادات (ده کتاب)، عقود (پانزده کتاب)، ایقاعات (یازده کتاب)، احکام (دوازده کتاب).
اولا بکر زایی یک فرضیه است و اگر تحقق یابد جنبه عمومی نخواهد داشت بنابر این ازدواج برای همیشه از بین نخواهد رفت.
