مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه طلبکار می‌توانسته طلب خود را بگیرد و براي دريافت طلب خود اقدام نکرده بايد به همان قيمت قديم دستمزد پرداخت شود. ولي اگر بدهکار نمی‌پرداخته و یا مانعی برای دریافت بوده بايد با توجّه به نرخ متوسط تورّم کل اجناس که هرسال توسط بانک مرکزي اعلام می‌شود دستمزد او را بپردازد، چراکه اداي دين و برائت ذمّه امري است عرفي و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهي پرداخت‌شده است.

اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد.

در اینجا نيز بايد حساب تورّم معکوس متوسط اجناسي که با آن مبلغ خريداری می‌شده را بکند و مطابق آن بپردازد.

در قرض‌الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می‌دهد و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه می‌شود.

در محاسبه تورّم، تورّم متوسط اجناس مختلف را در نظر مي¬گيرند هرچند تورّم آن جنس بيشتر يا کمتر باشد.

در مهريه معمولاً مانع براي طلب کردن موجود است، چراکه مطالبه مهریه معمول نیست و اگر مهريه را طلب کند نوعي کم‌ارزشی براي زن محسوب می‌شود. بله اگر شوهر اقدام به پرداخت کند يا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند، محاسبه تورّم جايز نيست.

درصورتی‌که تفاوت بسیار زیاد باشد به‌طوری‌که در نظر عرف اداى دین محسوب نشود (مانند مثالى که زده بودید و امثله زیادى که در استفتائات از ما سؤال کرده‌اند) باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضى شود.

اگر به‌صورت قرض باشد ربا و حرام است ولی چنانچه با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشکالي ندارد. در غير اين صورت بايد درصدي از سود را قرار دهند.

هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مى‏شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين‏كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

هرگاه گندم يا بذر ديگرى را به‌طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مى ‏آيد مال قرض‌ دهنده است نه قرض گيرنده.

درصورتی‌که وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هرچند قصد پرداخت سود را جز به‌اجبار نداشته باشد.

ربا: زيادت، اضافه؛ ربا بر دو گونه است: نخست رباى در قرض (سود گرفتن در برابر قرض دادن)، دوم رباى در معامله است (و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد).

دفاع بر همه مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى و مرزهاى آن واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مى‏كند، بلكه همه مسلمين دنيا بايد در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدسات مسلمانان مدافع يكديگر باشند.

دفاع مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به كشورهاى اسلامى احتياجی به اذن حاكم شرع ندارد، ولى براى نظم و هماهنگى برنامه ‏هاى دفاعى بايد در صورت امكان فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتمادى با نظر حاكم شرع تعيين شود.