مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

از ابتدا باید مشخص کنند‌

آری نوعی قرض ربوی محسوب می شود.

گرفتن سود به خاطر تبدیل بدهی به اقساطی شرعا جایز نیست مگر اینکه به عنوان کارمزد باشد آن هم در سال بیش از چهار درصد جایز نیست.‌

احتیاط در ترک این کار است.

در صورتی که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد و ندانید وام را از کدام درآمد می دهد برای شما اشکال ندارد.  ‌

كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می ‏تواند در آن تصرّف نمايد

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

دلیل آن انصراف روایات به زوجه دائمه است که با هم زندگی مشترک دارند و به اصطلاح جیب آنها یکی است و مرحوم صاحب جواهر هم اقوال دیگری در ادامه از کتب دیگر نقل می کند که آنها ربا را در عقد موقت حرام دانسته اند و خود او نیز تمایل به تفصیل دارد، سزاوار است تمام مطلب را بخوانید.‌

هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مى‏شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين‏كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

این نوعی رباخواری است.

ربا و حرام است مگر اینکه اطلاع داده و پول خود را به شوهرتان قرض ربوی بدهید.