مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شکستن نماز در صورت ضرورت مانعی ندارد.

درصورتی‌که چنین قراردادی داشته باشند می‌توانند به آن عمل کنند ولی درهرحال باید انصاف را رعایت کرد.

چنانچه خون حيض (حتي اگر بصورت لکه کمرنگي باشد) از ده روز بگذرد به مقداري که در ماه هاي قبل خون ميديده عادت ماهانه قرار ميدهد، و بقيه حکم استحاضه دارد که بر اساس کثیره یا قلیله بودن استحاضه، باید به انجام عبادات خود بپردازد. و اگر مجموع ( پاکي و خون) از ده روز تجاوز نکند همه آن حيض محسوب ميشود که بعد از پاکی باید غسل نماید و اگر از ده روز تجاوز نماید در پایان روز دهم باید غسل کند و عبادات خود را انجام دهد. ضمنا در ایام پاکی بین حیض(اگر حتی لکه کمرنگی نیز نمی بیند) باید غسل کند و عبادات خود را انجام دهد.

اين نوع معاملات چون ازجمله عقودي است که در ميان عقلا رواج پیداکرده و شرايط عامه (عقل و بلوغ و اختيار و معيّن بودن ثمن و مثمن) را دارد، شامل عموم قاعده « اوفوا بالعقود » شده و صحيح است.

درصورتی‌که صاحبان فیلم و عکس را بشناسند، جایز نیست و اگر آن‌ها را نشناسند و منشأ فسادی نگردد، جایز است و درصورتی‌که مجلس حرام باشد درآمد حاصل از آن اشکال دارد.

اگر نماز را در محل دیگری مثل نمازخانه تالار می‌خواند با توجه به اینکه دو محل است نماز صحیح است و اگر در همان محل است چنانچه مجبور باشد در آنجا نماز بخواند و محل دیگری وجود نداشته باشد بازهم نماز صحیح است.

اين كار ذاتاً حرام نيست؛ امّا ازاین‌جهت كه ممكن است منشأ برداشت‌های سوء بدخواهان، يا بدعت گردد، لازم است از این کار خوددارى شود.

هرگاه کسى به‌زور بدهکارى را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایى دسترسى به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید.

تشریح بدن انسان در آنجا که شرعاً جایز است، بنابر احتیاط واجب دیه دارد، البته دکتر می‌تواند باکسانی که تشریح برای آن‌ها نفعی دارد، شرط کند که آن‌ها بپردازند.

تأخير دفن‏ میت درصورتی‌که موجب هتك ‏و توهین ‏او باشد جايز نيست.

هیچ‌کس را نمی‌توان به‌اجبار به مذهبی دیگر وادار کرد ولی باید سعی کرد او را از روی استدلال و منطق قوی او را ارشاد کرد.

این محاسبات جفر محسوب نمی شوند و اعتباری ندارند.‌

اگر به صورت عکس برداری از آن نسخه خاص باشد مالکین نسخه می توانند ادعای حقی داشته باشند در غیر این صورت مشکل است.‌

خریدوفروش چيزهايى كه از قمار يا دزدى يا معاملات باطل به‌دست‌آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آن‌ها جايز نيست و اگر كسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلی‌اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی‌اش را نمی‌شناسد به دستور حاكم شرع عمل كند.

در آيات مختلف قرآن که در مورد کفّاره است، اشاره به اطعام شده، مانند کفّاره قسم که مي¬فرمايد { إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلیکُمْ } (المائدة، 89) که هم اطعام است و هم «من أوسط ما تطعمون» يعني يک غذاي متوسط؛ و همچنين در مورد کفّاره ظِهار که مي¬فرمايد:{فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً}(المجادلة،4) و يا کفّاره روزه: { وَ عَلَى الَّذینَ یُطیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعامُ مِسْکینٍ } (البقرة، 184) و غير این‌ها. لذا بايد با مبلغ کفّاره بتوان غذاي متوسطي تهيه کرد؛ و با در نظر گرفتن این امر قیمت اعلامی محاسبه‌شده است و اطعام موردنظر در آیه امکان‌پذیر می‌گردد مخصوصاً درصورتی‌که چند نفر باشند ولي در فطريه «صاع مِن طعام» (وسایل الشيعة، ج 9، باب آن الواجب في الفطرة...، ص 339، ‌رقم 12176) است که طعام در لغت عرب معمولاً به گندم گفته می‌شود و چون در فطريه به «صاع مِن طعام» تعبير کرده ما به همان مقدار اکتفا کرده و عمل می‌کنیم.