اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
درصورتی‌که از قدیم‌الایام آب در آن مسیرها جریان داشته و مالکان آب و باغات و خانه‌های مسیر بر آن عملاً توافق داشته‌اند، تغییر دادن مسیر آب اشکال دارد، همچنین لوله‌گذاری یا سیمان کردن مسیر آب، بدون رضایت مالکین زمین‌ها مشکل است، ولى اگر در مسیر خرابى وجود دارد صاحبان باغ باید آن را اصلاح کنند و الا مالکان آب می‌توانند از هدر رفتن آب خود جلوگیرى نمایند و استفاده باغ‌ها از این آب‌ها براى آبیارى باغ جایز نیست; مگر این‌که سهمى در آب داشته باشند.
پوشیدن دستکش اشکالی ندارد.
چنانچه با ترتیل بخواند اشکالی ندارد.
اگر به مقدار عرفی کارشناسی شده و اضافه نبوده و صاحب مغازه با صرفه جویی کمتر هزینه کرده استفاده از مبلغی که اضافه آمده مانعی ندارد و در مورد لباس ها نیز اگر آن اشخاص به صاحب مغازه بخشیده اند گرفتن معادل ارزش آن لباسها از شخصی که خسارت زده اشکال ندارد.
1-آيا من بايد با اين شرايط نصف مهريه را بپردازم؟ 2-اگر مهريه به گردنم باشد و نتوانم به آن محل بروم(ظن مفسده بودن محل) چه بايد بكنم؟ جواب در صورتی که صیغه عقد را آگاهانه خوانده باشید باید مهریه را بپردازید و چنانچه به آن زن دسترسی نباشد از طرف او صدقه دهید.
الف) قاضى مأمور به فحص در این گونه از مسائل نیست و معاینه کردن جایز نمى باشد مگر این که ضرورتى ایجاب کند.ب) نظر پزشک قانونى به تنهایى در فرض بالا کافى نیست.
هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرارسیدن مدّت نمىتواند عوض آن را مطالبه كند، ولى اگر مشترى از دنيا برود فروشنده مىتواند طلب خود را از اموال ميّت مطالبه نمايد، هرچند وقت آن نرسيده باشد.
کیفیّت تعزیر و مقدار آن در اختیار قاضى است، و حتّى مى تواند در صورت مصلحت ایّام بازداشت را به جاى تمام تعزیر محسوب کند.
هزينه سفر حج يا زیارت‌های مستحبی اگر از درآمد همان سال باشد اصل و سود آن خمس ندارد و اگر ناچار باشد از چند سال قبل اسم‌نویسی كند و هزينه را بدهد، جزء مخارج همان سالش محسوب می‌شود و خمس ندارد، نه در آن سال و نه در سال‌های بعد. البته اشخاصی که سال خمسی ندارند و دارای سرمایه‌ای هستند که خمس آن را نپرداخته‌اند؛ باید خمس پولی را که برای حج یا عمره هزینه کرده‌اند و خمس سود آن را بپردازند.
درصورتی‌که دندان خراب است و بعضى به علل مختلف ترجيح می‌دهند آن را بكشند و طبيب توجيه لازم را نموده، ولى بيمار اصرار درکشیدن آن دارد، اشكالى ندارد.
خریدوفروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن باطل است؛ ولى احتياط مستحب آن است كه اگر پولى می‌خواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند.
هرگاه قبل از شروع رمى جمره دوّم، شك كند كه هفت سنگ به جمره اوّل پرتاب كرده يا كمتر، بايد برگردد و كسرى احتمالى را جبران كند تا يقين به رمى هفت سنگ پيدا كند، هرچند از عمل منصرف شده باشد.
نذورات اضافه را طبق نزدیک‌ترین روش به آنچه نذر کرده‌اند صرف نمایند و در مورد نذورات فاسدشدنی می‌توانید در مجالس دیگر مصرف کنید و اگر آنها هم نیاز ندارند آن را بفروشید و پول آن را در مجالس عزادارى آینده در همان مکان صرف کنید.
