مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عقد صحیح است ولی بعید نیست حق فسخ باقی باشد.

دلیل اصلی آن روایات است و حکمت آن ممکن است به این خاطر باشد که جزء بیماری های خطرناک است البته برص به معنای لکه های سفیدی که قابل درمان است مجوز فسخ نیست و برای درمان آن به مراکز پزشکی مراجعه نمایید. ‌

اگر به مرحله ظهور و بروز رسیده باشد چنانچه  قبل از عقد اطلاع نداشته،  از عیوب فسخ محسوب می شود و می توانند عقد را فسخ نمایند اما اگر بعد از چندین سال مبتلا به این بیماری شده باشند اگر به گواهى اهل اطّلاع این بیمارى در مرحله اى باشد که موجب سرایت و خطر گردد و شوهر حاضر به طلاق دادن زن نباشد، زن مى تواند طلاق خود را به وسیله حاکم شرع بگیرد و مرد نیز در این گونه موارد مى تواند زن را طلاق بدهد. ‌

اگر زنی پرده بکارت خود را ترمیم کند لازم نیست به خواستگار خود بگوید ولی اگر بعد از ازدواج، مرد فهمید، حق فسخ او باقی است

حق فسخ نمی آورد مگر در حین عقد شرط کرده باشند.‌

این بیماری از عیوب فسخ نکاح نیست البته اگر قبل از عقد و یا در موقع عقد سوال کرده باشند که او هیچ بیماری ندارد و آنها مخفی کرده باشند در این صورت خیار تدلیس دارد و اگر بعد از اطلاع از بیماری به آن رضایت نداده و عقد را فسخ کرده است لازم است مجددا عقد کنند.‌

حکم باکره را دارد چون در واقع عقد نشده است (البته مهرالمثل را ضامن است).

باید اذن تکرار شود مگر طلاق رجعی بوده و در عده به زوجه رجوع کرده باشد.‌

به یقین عقد مزبور باطل بوده و اگر زن با خبر نبوده باید مهر المثل او را بپردازد و در این صورت فرزند نسبت به زن حلالزاده است و نسبت به مرد احکام فرزند نامشروع را دارد.

احتیاط آن است که با اجازه باشد.

باکره دو معنا دارد یکی آنکه شوهر نکرده باشد و دیگر اینکه عضو مخصوص را داشته باشد، بعضی احکام مثل اجازه پدر جهت ازدواج بر مبنای اول و بعضی دیگر مثل شرط شدن بکارت در ضمن عقد بر مبنای دوم جاری می شود.‌

در صورتی که زنی مورد اعتماد باشد مانعی ندارد.‌

ادعای یائسه در صورتی که متهمه نباشد پذیرفته می شود ولی در فرض سوال چنین زنی متهمه محسوب می شود.‌

معمولا در شرایط امروز می توان جنسیت واقعی را در خنثای مشکله معین کرد و مطابق آن عمل کرد و اگر هر دو جنسیت به صورت کاملا مساوی بود می تواند به اختیار خودش یکی از جنسیت ها را با جراحی ظاهر کرده و مطابق آن ازدواج کند.

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم و چنانچه در ابتدا راضی نبوده و بعدا هم راضی نشده باشد عقد شان باطل است.‌