اگر پدر او اجازه داده باشد، مسئولیتی متوجّه پدر و مادر شما نیست.
هر کس باید به فتواى مرجع تقلید خود عمل کند و شما نمی‌توانید او را از این کار نهى کنید، هرچند بهتر است زن و شوهر به‌گونه‌ای عمل نمایند که موجب اختلاف نشود.
چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.
اگر مفسده خاصی بر آن مترتّب نشود اشكالى ندارد.
اقرار باید صریح باشد و تلویح به تنهایی اثری ندارد.
منظور از عذر هر چیزی غیر از عمد است مثل خواب ماندن یا فراموشی یا پاک شدن از حیض بعد از نیمه‌شب و مانند آن، بنابراین کار داشتن و میهمان داشتن عذر محسوب نمی‌شود.
هرگاه زن به خاطر ناتوانى مرد از نزديكى، عقد را بر هم زند، شوهر بايد نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر يكى ديگر از عیب‌هایی كه گفته شد مرد يا زن عقد را بر هم زند، چنانچه باهم نزديكى نكرده باشند چيزى بر مرد نيست و اگر آميزش كرده باشند بنا بر احتياط واجب بايد تمام مهر را بپردازد.
هيچ‌گونه تصرّفى در ملكى كه بابت سود ربوى واگذارشده جايز نيست.
در فرض سوال بايد تيمم كرد و تا مي توانند از چيزهايي كه صورت را آلوده مي كند و مانع وضو است، بپرهيزند.
«یا خَیْرَ الْمَسْوولینَ وَ اَوْسَعَ الْمُعْطینَ اُرْزُقْنِى وَ ارْزُقْ عِیالى مِنْ فَضْلِکَ فَانَّکَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظیمِ» یعنى: «اى بهترین کسى که مردم از او حاجت می‌طلبند و اى بهترین بخشندگان، به من و عیالم از فضل خودت روزى بده که تو داراى فضل عظیمى».
1-اعتباری ندارد2 و 3-تنها درصورتی‌که بار مالی برای ولی داشته باشد باید با اجازه ولی باشد و الا مانعی ندارد.
كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.
